في ظل البحث عن حلول جذرية لحل عقدة أزمة طلبة الطب، التي اندلعت نهاية السنة الماضية، اقترحت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة ربط كليات الطب بوزارة الصحة، حتى لا تبقى معلقة بين قطاعين وزاريين، ولضمان تجانس أكبر في التكوين وتطوير المستشفيات، مما يساهم في تحسين جودة التعليم والخدمات الصحية على حد سواء .
ودعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة في بلاغ لها إلى الإسراع بتنظيم حوار فعال مع ممثلي الطلبة الأطباء، بحضور ممثلي الأساتذة الأطباء ومدراء كليات الطب، من أجل التوافق على مخرجات للأزمة، وبلورة اتفاق رسمي يتضمن المبادئ العامة، وإلغاء المتابعات القضائية في حق الطلبة، والقطع مع أساليب العنف والقمع والترهيب في حق من سيتحملون مسؤولية الرعاية الصحية للجميع .
وترى الشبكة أن أزمة كليات الطب تكمن في نظام تكوين قديم ومعقد ، داعية إلى الحفاظ على مدة التكوين في سبع سنوات، مع مراجعة شاملة لبرامج التعليم بما يضمن تكوينا عصريا يعتمد على التقنيات الحديثة والبحث العلمي، ويركز على جودة التكوين النظري والعملي، مطالبة، بضرورة إصلاح كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بشكل عاجل، لتحقيق تكوين أكاديمي ومهني متكامل يواكب التطورات الحديثة ويضمن تخريج أطباء مؤهلين مهنيا وأخلاقيا، في سبيل الحفاظ على الأمن الصحي وسلامة المرضى في المغرب.
وأكدت الشبكة الصحية، أن الحفاظ على مدة التكوين في 7 سنوات، بمجموع 4500 ساعة تكوين، تضمن كفاءة الطبيب المغربي والجودة للمريض ، موضحة أن مدة التكوين بكليات الطب بالمغرب ليست 7 سنوات، كما يظن بعض المسؤولين والفقهاء المحللين، بل هي 8 سنوات، ويكفي الاطلاع على ملفات الأطباء خريجي كليات الطب، منذ ولوجهم إلى مقاعد الدراسة إلى سنة تقديم البحث والتخرج، للتأكد من أن الطبيب المغربي يقضي في المعدل العام ما بين 8 و9 سنوات في الدراسة والتداريب لكي يحصل على شهادة الدكتوراة في الطب .
مضيفة وليتمكن من مزاولة مهنة الطب العام بالقطاع العام أو الخاص، أو استكمال الدراسة كطبيب داخلي، أو اختيار إحدى التخصصات في الطب مدتها تتراوح ما بين 4 و5 سنوات، وقد تصل إلى 6 سنوات في الجراحة، وهي مدة طويلة تتطلب مجهودات كبيرة، وتتسبب في إرهاق فكري وبدني، وتحتاج صبرا ومثابرة وانخراطا كبيرا في التكوين النظري والتداريب السريرية .
وأوضح البلاغ، أن المسار الحقيقي لتكوين الطبيب العام أو الطبيب المتخصص تشوبه اختلالات تنظيمية وهيكلية لبرنامج ومسار تكوين الأطباء؛ حيث يتم اجتياز امتحان التخرج كل ستة أشهر، تشمل أربع وحدات؛ هي: الطب العام والجراحة وطب الأطفال وطب النساء ، مشيرا إلى حالة الرسوب في السنوات الخمسة المخصصة للتكوين، أو الرسوب في إحدى المواد المشار إليها أو جميعها، ناهيك عن الرسوب في الامتحانات السريرية التي تتطلب إعادة مدة التدريب لفترة تتجاوز 3 أشهر، كما أن إنجاز البحث في الدكتوراه يتطلب أكثر من سنة، ولا يبدأ العمل به إلا في أواخر السنة السادسة أو السابعة، ويتزامن مع فترة التداريب التي تتطلب الحضور اليومي .
واعتبرت الشبكة أن قرار تقليص عدد سنوات الدراسة إلى 6 بدل 7 اتخذ بشكل ارتجالي، ودون دراسة عميقة وميدانية لمسار الطالب في الطب بالمغرب، ولا للمدة الحقيقية التي يقضيها للحصول على شهادة الدكتوراة في الطب، ولا للظروف المحيطة به، خاصة وضعية الكليات ومؤسسات التكوين والتداريب السريرية؛ كالمراكز الاستشفائية الجامعية ، مشيرة إلى أن بعضها يعرف الهدم، كما هو حال المستشفى الجامعي ابن سناء الرباط، أو الترميم، كما يحصل في جميع المستشفيات الجهوية، مما يتسبب في ظاهرة الاكتظاظ .
وفي الأخير دعت الهيئة الصحية إلى مراجعة نظام وبرامج التكوين، وتصحيح الاختلالات، بإشراك الأساتذة الأطباء في بناء مشروع إصلاحي شامل، لتطوير وتجويد برامج التكوين بكليات الطب والصيدلة وجراحة الأسنان، وفق منهجية علمية متكاملة تجمع بين دراسة العلوم الطبية والسريرية والعلوم الإنسانية، وتشجيع البحث العلمي، وتأخذ بعين الاعتبار التكنولوجيا الطبية والجيل الرابع للطب 4.0 والرقمنة والروبوتيك والتشبيك والذكاء الاصطناعي، وتمكن الطبيب المغربي من الحصول على تعليم شامل في مجال الطب، من خلال التركيز على الجودة الموجهة نحو المريض، ونموذج التعليم القائم على حل المشكلات الطبية، وبالمحاكاة في الطب الحديث، بتوفير مختبرات للمهارات السريرية، وتشجيع البحث العلمي، والحفاظ على الصحة العمومية .