رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، سعي الحكومة إلى تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب خارج منهجية التوافق، مسجلا عدم التزامها بعقد جولة شتنبر للحوار الاجتماعي وهو ما يشير إلى عدم احترامها لالتزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي وما ينص عليه من ضرورة عقد جولتين للحوار في شتنبر وأبريل من كل سنة، وضرورة التوافق حول كل القوانين والتشريعات الاجتماعية قبل عرضها على مسطرة المصادقة.
واستنكرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تماطل الحكومة في الدعوة إلى عقد جولة الحوار الاجتماعي لمناقشة مشروع قانون المالية والقضايا الاجتماعية الراهنة والملفات المطلبية العالقة مطالبا الحكومة بالتعجيل بعقد هذه الجولة من الحوار في أقرب الآجال.
كما نددت CDT بإقدام الحكومة على برمجة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، الأربعاء المقبل، بمجلس النواب مؤكدا أن المشروع لم يكن موضوع توافق مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
ووجهت النقابة دعوتها إلى كافة القوى الحية السياسية والنقابية والمدنية إلى توحيد الجهود في هذه اللحظة الدقيقة وتشكيل جبهة واسعة لمواجهة مشروع القانون المكبل للحق في الإضراب، كما دعت كافة الكونفدراليات والكونفدراليين وعموم الطبقة العاملة إلى التعبئة الاستثنائية والإستعداد لاتخاذ كافة الأشكال النضالية للتصدي للهجوم على المكتسبات الاجتماعية والحقوقية وفي مقدمتها الحق في الاضراب.