لم تستسغ نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل انفراد الحكومة بقرار إحالة مشروع القانون التنظيمي الخاص بممارسة الحق في الإضراب على المناقشة التفصيلية دون إشراك المركزيات النقابية المعنية و قفزها على جولة شتنبر من الحوار الاجتماعي، معلنةً مراسلة رئيس الحكومة من أجل الاستفسار عن أسباب هذا التأخر غير المبرر .
الكونفدرالية، التي تشارك في جولات الحوار الاجتماعي بصفتها إحدى المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، اعتبرت أن تأخر جولة شتنبر تعامل غير مسؤول من طرف الحكومة مع الملف الاجتماعي ، مبرزةً أنه لا يعكس الالتزام الذي اتفقنا عليه في الجولات السابقة .
وأوردت نقابة كدش أن عدم احترام الحكومة لمواعيد جولاتها مع النقابات وسعيها إلى تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب خارج منهجية التوافق يضرب في العمق التزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي وما ينص عليه من ضرورة عقد جولتين للحوار في شتنبر وأبريل من كل سنة، وضرورة التوافق حول كل القوانين والتشريعات الاجتماعية قبل عرضها على مسطرة المصادقة .
وطالبت الهيئة النقابية ذاتها الحكومة بـ التعجيل بعقد هذه الجولة من الحوار في أقرب الآجال ، مؤكدة من جانب آخر أن مشروع القانون التنظيمي المنظم للحق في الإضراب لم يكن موضوع توافق مع المركزيات النقابية بما فيها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل .
واستنكرت تماطل الحكومة في الدعوة إلى عقد جولة الحوار الاجتماعي لمناقشة مشروع قانون المالية والقضايا الاجتماعية الراهنة والملفات المطلبية العالقة ويطالب الحكومة بالتعجيل بعقد هذه الجولة من الحوار في أقرب الآجال.
يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إننا لا نفهم لماذا لم يتم إشراك المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في مناقشة مشروع القانون التنظيمي لممارسة الحق في الإضراب قبل إحالته على المناقشة التفصيلية باللجنة الخاصة بمجلس النواب ، مبرزا أن هذا الخلل المنهجي في إعداد قانون الإضراب يضرب في العمق الاتفاق بيننا وبين الحكومة الذي يتكلم عن ضرورة التوافق على المشروع قبل إحالته على البرلمان .
وأضاف فيراشين، في تصريح لجريدة مدار21 الاكترونية، أنه إلى حدود الآن لم يتم أي توافق بين المركزيات النقابية والحكومة حول الأرضية التي يجب أن يناقش عليها القانون الذي ينظم ممارسة حق الإضراب ، مشددا على أن أي مادة في هذا القانون التنظيمي يجب أن يكون متوافقا عليها .
وعن أهمية هذا النقاش القبلي مع النقابات الأكثر تمثيلية حول قانون الإضراب، أورد الفاعل النقابي ذاته أن عدم إشراكنا في هذه المشاورات والمفاوضات حول إعداد مشروع قانون الإضراب يجعلنا نتخوف من تمرير قانون يكبل ممارسة هذا الحق ، مشددا على أن مشروع أحادي من الحكومة لن ينهي أبدا جدل عقود من الزمن حول هذا القانون المهم .
وشدد عضو المكتب التنفيذي لـ CDT أن النقابات لن تتنازل عن ترافعها في إقرار قانون تنظيمي يضمن ويحمي ممارسة الحق في الإضراب ، منبها الحكومة إلى أن أي صيغة يصادق عليها البرلمان فيها قواعد قانونية تكبل الحق في الإضراب فستواجهها المنظمات النقابية بالاحتجاج وبالنضال الذي يوازي أهمية هذا الحق وهذا القانون .
وفي ما يرتبط بـ تعطل جولة شتنبر الخاصة بالحوار الاجتماعي، أورد الفاعل النقابي أن النقابات لا تفهم أيضا سبب كل هذا التأخر في عقد جولة شتنبر من الحوار الاجتماعي ، مشيرا إلى أن الحكومة لم تخبرنا حتى عن أسباب هذا التأخر .
وسجل المتحدث نفسه أن هذا التماطل أو التأخر في عقد جولة شتنبر يمس بمصداقية شعار الحكومة وحديثها عن مأسسة الحوار الاجتماعي ويضرب جدية الحكومة في التزامها بمضامين اتفاق 30 أبريل الماضي مع المركزيات النقابية .
وفي ظل الحديث عن مجلس وزاري مرتقب، الذي من المتوقع أن يصادق على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية، أشار فيراشين إلى أن الأصل في جولة شتنبر هي أنها تتداول في مضامين مشروع قانون المالية وإشراك النقابات في وضع تصور حول توجهاته العامة .
وتابع المتحدث ذاته أن السنة الماضية قفزت الحكومة على هذه الجولة بسبب فاجعة زلزال الحوز ، مستدركا أننا لا نعرف السبب الذي تؤخر بسببه هذه الجولة خلال السنة الحالية .