انضمت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي إلى صف التنسيقيات التي تستعد لإحياء الذكرى السنوية للحراك التعليمي ضد النظام الأساسي رافضةً استمرار توقيف 34 أستاذ مع تعليق أجورهم للشهر العاشر تواليا، وداعيةً إلى تسريع تفعيل جميع مضامين النظام الأساسي في أقرب وقت .
وانتقدت التنسيقية ذاتها تكريس وزارة التربية الوطنية سوء النية في طي الملفات الفئوية من خلال حل عادل ومنصف ، موردةً أنها تمادت في غيها بدل حل ملف الموقوفين دون قيد أو شرط .
وأشارت التنسيقية ذاتها، في بيان مجلسها الوطني، إلى فشل الوزارة مرارا في التقاط الإشارة الايجابية، قصد خلق أجواء طيبة، بعد كل الخروقات والتمطيط وتجاهل كل المبادرات الجادة والمسؤولة التي طرحتها عنها التنسيقيات والهيئات المناضلة ميدانيا لإنقاذ الموسم الدراسي .
وأوردت الهيئة ذاتها أن الوزارة الوصية على القطاع مازالت تنهج سياستها العدائية ضد الشغيلة التعليمية بعد إصدار قرارات تعسفية فاقدة للشرعية عبر التوقيفات ، مستنكرةً عدم الإفراج عن أجور 34 أستاذ من الموقوفين تعسفا في تملص فاضح من المسؤولية وكذلك عدم الوفاء بالالتزامات السابقة .
الـ5 من أكتوبر يمثل يوما مشهودا ومنعطفا حاسما في تاريخ الحراكات التعليمية والمسار النضالي لرجال ونساء التعليم ، مبرزا أنه من جهة أخرى، فأن هذا اليوم هو ذكرى لوزارة التربية الوطنية والحكومة لإعادة النظر في طريقة تعاملها مع أطرها .
وسجل المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة مدار21 الالكترونية، أنه يجب على وزارة التربية الوطنية أن تعطي الأولوية للشغيلة التعليمية في كل المخططات والإصلاحات التي تنزلها في قطاع التعليم .
ودعا عضو المجلس الوطني لتنسيقية أساتذة الثانوي الوزارة إلى التخلي عن سياسة الانتقام التي باشرتها الوزارة بمعية شركائها في حق مناضلي قطاعات التعليم الذين قادوا الحراك التعليمي المنقطع النظير ، مشددا على ضرورة الوفاء بالالتزامات والوعود التي وقعت عليها في الاتفاقات السابقة .
ولم يستثن خطاب الفاعل النقابي ذاته التذكير بضرورة سحب التوقيفات في حق نساء ورجال التعليم الذين مارسوا حقهم في التعبير عن رأيهم والاحتجاج من أجل حماية حقوقهم ، مشيرا إلى ضرورة الأموال المنهوبة بشكل تعسفي .
وانتقد الفاعل التربوي ذاته بطء تنزيل وزارة التربية الوطنية في تنزيل النظام الأساسي الذي مرت على المصادقة عليه عدة أشهر ، مشددا على أن الوزارة تعمد على إخراج النصوص التنظيمية التي تخدم مصلحتها الانتقامية فقط في حيت تتلكأ في تنزيل كل ما يرتبط بمصلحة الأساتذة .
وفي السياق ذاته، رفضت تنسيقية أساتذة الثانوي إخلال الوزارة بالتزاماتها في اتفاق 26 دجنبر 2024 خصوصا ما يتعلق بإلغاء الساعات التضامنية وعدد من الملفات ذات الأولوية والتي ما تزال عالقة ، معلنةً رفضها للمشروع الحكومي الرامي لدمج صندوق التغطية الصحية كنوبس في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
وفي ما يتصل بقانون الإضراب ومختلف القضايا الاجتماعية الأخرى، حضرت التنسيقية ذاتها الحكومة من مغبة مواصلة مسار تمرير مشروع قانون الإضراب الكارثي حسب المسودة التي خرجت سالفا ، منبهةً إلى خطورة مواصلة مسلسل الإجهاز على تقاعد الموظفين على حساب أرزاق وأعمار ومعاشات الشغيلة .