كشف تقرير لجمعية “طفرة”، عنوانه “ماذا يفعل النواب؟ النشاط البرلماني في المغرب من خلال أسئلة النائبات والنواب البرلمانيين”، أن نسبة الرد على الأسئلة البرلمانية والحكومية خلال الدورة الخامسة من الولاية التشريعية 2021 – 2026 بلغت إلى حدود منتصف السنة 19 في المائة؛ فمن بين 3200 سؤال أجيب عن 610 أسئلة.
وأضاف التقرير: “تمثل الأسئلة الشفوية 53 في المائة من المجموع، إذ يفضل الأعضاء الأسئلة الشفوية، رغم أنها محدودة بمقدار الوقت المخصص لكل فريق بناء على تمثيليته العددية في المجلس؛ في حين لا تخضع الأسئلة المكتوبة لأي قيود”، ثم تابع: “في ما يخص تجاوب الحكومة فقد حصلت الأسئلة الكتابية على نسبة تجاوب بلغت 25 في المائة، بينما تلقت الأسئلة الشفهية نسبة إجابات لا تتعدى 13 في المائة، وذلك بحسب البيانات المنشورة على الموقع الرسمي لمجلس النواب، إلى غاية 15 مارس 2024، تاريخ انتهاء عملية جمع المعلومات”.
وزاد المصدر ذاته: “عكس الاتجاهات التي وقف عليها التقرير في نسخته الأولى، عندما كان عدد الأسئلة التي طرحتها المعارضة أكثر من تلك التي تقدمت بها الأغلبية، كان عدد الأسئلة التي تلقتها الحكومة من الأغلبية خلال هذه الدورة أكثر، إذ بلغت 1878 سؤالا مقابل 1324 سؤالا من المعارضة”.
وشهد معدل تجاوب الحكومة مع الأسئلة بدوره تغييرا، وفق الوثيقة، “فقد ردت الحكومة على 15 في المائة من أسئلة الأغلبية، مقابل 25 في المائة من أسئلة المعارضة”.
وداخل الأغلبية البرلمانية “يحتل الصدارة فريق التجمع الوطني للأحرار، صاحب التشكيلة الأولى من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان بـ 102 نائب ونائبة؛ حيث طرح 799 سؤالا، ردت الحكومة على 98 من بينها، بنسبة 12 في المائة؛ يليه فريق الأصالة والمعاصرة، الذي تراجع عن مقدمة الترتيب الذي احتله السنة الماضية، طارحا 778 سؤالا، ردت الحكومة على 15 بالمائة من بينها، وحل ثالثا ثالثُ مكونات الأغلبية (حزب الاستقلال) لطرحه 333 سؤالا، 70 منها ردّت عليه الحكومة”، وفق المعطيات ذاتها.
أما المعارضة البرلمانية فتصدّرها نواب الفريق الاشتراكي بـ 444 سؤالا، ردّت الحكومة على 77 منها، تليهم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ 305 أسئلة، ردت الحكومة على 105 من بينها، ثم فريق التقدم والاشتراكية بـ 283 سؤالا. أما أعلى معدل استجابة في صفوف المعارضة، بنسبة 36 بالمائة، فللنواب بدون فريق، وعددهم خمسة، طرحوا 97 سؤالا، وتلقوا 35 ردا من قبل الحكومة، وفق المصدر ذاته.
ووفق التقرير فإن الوزارات الخمس التي تلقت أكبر عدد من الأسئلة هي على التوالي: وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة التجهيز والماء ووزارة الداخلية؛ بينما كانت الأقل تلقيا للأسئلة كل من: الوزارة المكلفة بالميزانية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ورئيس الحكومة، والأمانة العامة للحكومة؛ “بمجموع 96 سؤالا خلال هذه الدورة الخامسة، أي ما يعادل 3 بالمائة من مجموع الأسئلة المطروحة”.
وتقول “جمعية طفرة” إنه “منذ عام 2011 ينشر مجلس النواب الأسئلة التي يطرحها النواب والنائبات على الحكومة، وكذا أجوبة الحكومة عليها؛ فيما تسمح هذه المعلومات العمومية بتتبع وقياس جانب مهم من جوانب مراقبة العمل الحكومي على يد السلطة التشريعية، وتوفر بشكل غير مباشر معلومات عن الديناميات السياسية في بلادنا”.
كما ذكر التقرير أن “جمعية طفرة تهتم بالأسئلة البرلمانية استمرارا لجهودها في مجال البيانات العمومية بشكل عام، وتلك المتصلة بالبرلمان بشكل خاص”؛ كما أن هذا الاهتمام “ينبع من المكانة المركزية التي يحتلها البرلمان في الحياة السياسية بالمملكة، حيث يمنح دستور 2011 للنائبات والنواب صلاحيات مهمة، تسمح لهم بالتأثير على إدارة الشأن العام، بما في ذلك سن القوانين ومراقبة العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية”.