عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن استنكارها لمحاولة الحكومة تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب دون أي تشاور مع النقابات العمالية، ورأت أن هذا الإجراء يمثل تهديدا مباشرا للحق الدستوري في الإضراب، الذي يعتبر أداة مشروعة للعمال للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم.
مطالب العمال
وفي بلاغ أصدرته الكونفدرالية بعد اجتماع مكتبها التنفيذي يوم أمس 16 أكتوبر الجاري، أكدت النقابة أن طريقة تعامل الحكومة مع الملف الاجتماعي تكشف عن استخفاف بمطالب العمال، وتجاهل للقضايا الاجتماعية الملحة، في وقت يتطلب فيه الوضع حماية أكبر للطبقة العاملة.
وأشار البلاغ ذاته الذي إطلع الموقع على نسخة منه، إلى أن المشروع الحكومي يهدف إلى تقييد الحق في الإضراب، مما سيؤثر سلبا على قدرة العمال في التفاوض مع أرباب العمل. وحذرت من العواقب الخطيرة التي قد تنتج عن إقرار مثل هذه القوانين دون توافق مع النقابات.
دعوة للتعبئة والتضامن
ودعت النقابة جميع القوى الحية في المجتمع إلى التعبئة لمواجهة هذا التوجه، مشددة على أن الدفاع عن الحق في الإضراب هو مسؤولية جماعية، وطالبت النقابات والعمال بالاستعداد لخيارات الاحتجاج المشروعة للدفاع عن حقوقهم.
كما انتقدت النقابة تلكؤ الحكومة في عقد جولة جديدة من الحوار الاجتماعي لمناقشة مشروع قانون المالية والقضايا الاجتماعية العالقة، مطالبة بضرورة الإسراع في تنظيم هذا الحوار لتناول الملفات المطلبية