تواصل الفضائح والخروقات التدبيرية، التهاوي على جامعة ابن زهر بمدينة أكادير، أمام عجز وزارة عبد اللطيف ميراوي عن وضع حد لمجموعة من الاختلالات والتي وصل بعضها لردهات المحاكم، وذلك بالعودة لملف اختلالات المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية التابعة لذات الجامعة، والتي أصدر القضاء أحكامه الإبتدائية بالسجن والغرامة في حق المتابعين، علاوة على ملف السرقة العلمية، كما طفا على السطح ملف أخر، يتضمن معطيات خطيرة، حول شبهة خروقات في مناقشة رسالة للدكتوراه بكلية الآداب والعلوم والإنسانية بأكادير. وخلفت واقعة إعلان مناقشة الطالبة “ب أ” والتي سبق أن تم طردها، لأطروحة دكتوراه يوم 17 أكتوبر الجاري، جدلا داخل الأوساط التربوية والتعليمية بجامعة ابن زهر، وسط مطالب لعبد العزيز بنضو رئيس جامعة ابن زهر بفتح تحقيق في هذا الواقعة، ومامدي قانونية مناقشة الطالبة لرسالتها الجامعية، في ظل اللغط الكبير الذي رافق إعلان مناقشة الدكتوراه الخاصة بها، والمدرجة تحت عنوان “ضوابط حرية الإعلام في التشريع المغربي: دراسة مقارنة بين الإعلام في الحالة العادية وحالة الاستثناء كورونا أنموذجا”. وتفاعلا مع الضجة التي أثارها إعلان الدكتوراه، وجه عبد الرحيم الحلوي، الأستاذ السابق بكلية الأداب والعلوم الإنسانية التابعة لجماعة ابن زهر، مراسلة إلى الدكتور عبد العزيز بنضو رئيس جامعة ابن زهر، بخصوص الطالبة المعنية بإعلان الدكتوراه، مؤكدا أنها طالبة سابقة لديه وتم طردها من سلك الدكتوراه، كونها لم تقدم أي منجز يتعلق ببحثها طيلة خمس سنوات. وأضاف الأستاذ الحلوي، في مراسلته التي اطلعنا على نظير منها أنه “بعدها قام نائب العميد السابق في الشؤون العلمية بإسناد الإشراف على رسالتها إلى أستاذ آخر، في خرق صارخ للقانون المنظم لسلك الدكتوراه، حيث أن هذا الأستاذ، بعد أن علم بخبايا القضية انسحب وبعدة بمدة غير يسيرة بلغني أن هذا الإشراف قد أسند بالطريقة نفسها إلى أستاذ آخر قادم من كلية الحقوق دون سند قانوني”. ولفت المتحدث، أنه “بعد انتشار هذه الأخبار، وصلني أن المسؤول عن هذه الفضيحة يروج لكوني كمشرف قد تنازلت عن هذا الإشراف لأستاذ آخر، والحالة أنني لم أوقع أي تنازل”. وشدد الأستاذ المتقاعد، إذا “تبينت صحة ما يروج له، سألجأ إلى القضاء لطلب الاطلاع على الوثائق الخاصة بهذه الطالبة، وسأتابع قضائيا كل من سولت له نفسه تزوير توقيعي، وتلك سيدي الرئيس، ليست الإشاعة الأولى ولا الأخيرة، فقد سمعت من مسؤول له علاقة بالموضوع أنكم طلبتم من السيد عميد الكلية، أن يقوم بالمتعين لمساعدة الطالبة حتى تناقش رسالتها”. وطالب المصدر ذاته، رئيس جامعة ابن زهر بالدخول على خط هذه المهزلة، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة في هذه القضية ضمانا لما تبقى من مصداقية هذه المؤسسة الجامعية. تجدر الإشارة، إلى أن مسلسل الفضائح التدبيرية والخروقات التدبيرية بجامعة ابن زهر، أصبح يسيئ لسمعة الجامعة ومؤسساتها، أمام صمت غير مقبول لوزارة عبد اللطيف ميراوي.