أعلن أساتذة جامعيون عن تأسيس جمعية أطلقوا عليها اسم “الجمعية المغربية لمحاربة الفساد في الوسط الجامعي” بهدف مكافحة ما وصفوه بـ”الفساد في مختلف مؤسسات التعليم العالي في القطاعين العام والخاص”.
وقالت الجمعية في بلاغ إنها تستمد أهدافها من دستور المملكة المغربية لسنة 2011، ومن قانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي بالمغرب، ومن البيان الصادر عن المعهد الدولي للتخطيط التربوي (IIEP) التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة) اليونسكو) والمجموعة الدولية لضمان الجودة التابعة لمجلس اعتماد التعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية(CHEA/CIQG).
ويترأس الهيئة الجديدة، الأستاذ جامعي، الطيب بوتبقالت، بنيابة الأستاذ الجامعي، مصطفى أمادي، فيما يشغل الأستاذ حسن رجاء منصب الكاتب العام، وهشام بوغابة منصب أمين المال، فيما أسندت مهمة الاستشارة داخل المكتب التنفيذي للجمعية إلى كل من الأستاذ كمال اكوجكال، والترجمانة المحلفة، نبيلة بنعمر، والصحافي جلال طبطاب.
وأشار البلاغ إلى أمثلة على الممارسات الفاسدة التي جاءت الجمعية لمحاربتها من قبيل منح مؤسسة ما ترخيصاً للعمل أو سلطة منح الدرجات العلمية أو اعتماد البرامج مقابل رشاوى أو امتيازات، وتعيين أفراد غير مؤهلين أو أفراد لديهم تضارب مصالح في الهيئات التنظيمية ومجالس إدارة مؤسسات التعليم العالي، وتعيين مدير لمؤسسة التعليم العالي دون اتباع الإجراءات الرسمية، والتدخل السياسي أو التجاري في قرارات هيئات ضمان الجودة.
وشددت الهيئة ذاتها على اتخاذ تدابير وقائية على رأسها وضع عمليات شفافة لتعيين الأعضاء في مجالس إدارة جميع الهيئات العامة المشاركة في تنظيم وإدارة التعليم العالي، فضلا عن رفض الأفراد الذين لديهم تضارب في المصالح من عضوية مجالس ضمان الجودة والتأكيد على أهمية النزاهة في معايير ضمان الجودة، ومعاقبة السياسيين والمديرين وموظفي مؤسسات التعليم العالي الذين يقدمون مؤهلات وهمية.
كما دعت إلى ضمان الالتزام بإجراءات منح تراخيص التشغيل وسلطة منح الدرجات العلمية واعتماد البرامج، وسن تشريعات لحماية المبلغين عن المخالفات، ورفع الوعي بمفهوم تضارب المصالح.
وقالت الجمعية إنها تسعى أيضا إلى مكافحة الفساد بين المعلمين في مؤسسات التعليم العالي، مشيرة إلى عدد من الممارسات التي قالت إنها فاسدة، وفي مقدمتها تعيين أو ترقية أعضاء هيئة التدريس أو غيرهم من الموظفين على أساس الرشاوى التي يتلقونها، أو وفقًا لمعايير المحسوبية أو نتيجة لاستغلال النفوذ، وتغيب أعضاء هيئة التدريس الذين لا يفون بالتزاماتهم التعاقدية.
وذكرت الجمعية ضمن الممارسات الفاسدة التحرش الجنسي أو غيره من أشكال التحرش بالموظفين والطلاب، وتغيير درجة الطالب مقابل الحصول على امتيازات، خاصة الامتيازات الجنسية، علاوة على الضغط الإداري على أعضاء هيئة التدريس لرفع الدرجات.
واقترحت من أجل ما سبق وضع إطار عمل لضمان الجودة بعد التشاور مع جميع أصحاب المصلحة، وإسناد الإشراف على إطار عمل ضمان الجودة الشاملة إلى شخص ذي سلطة معترف بها، ووضع سياسات مؤسسية بشأن التحرش، لا سيما التحرش الجنسي، إلى جانب إجراءات لتنفيذها، واستخدام عمليات شفافة لتعيين الموظفين الأكاديميين والإداريين، ووضع إجراءات للطعن في القرارات الأكاديمية أو الإدارية.
أما بخصوص مكافحة الفساد في عمليات قبول الطلاب وتعيينهم، فقد أشارت الهيئة ذاتها إلى تجاوز الحد الأقصى لعدد المسجلين الذي حددته السلطات العامة والهيئات التنظيمية، ونشر إعلانات توظيف احتيالية، ودفع رشاوى لموظفي القبول أو مسؤولي التوظيف، فضلا عن تقديم كشوف درجات مزورة أو خطابات توصية مزورة، والمشاركة في حلقات غش منظمة لاختبارات القبول.
وشددت على ضرورة احترام الحد الأقصى لعدد المقبولين الذي حددته السلطات العامة والهيئات المهنية ومؤسسات التعليم العالي، ونشر معايير وإجراءات القبول والتحويل من سنة إلى أخرى وإصدار الشهادات للطلاب، ومراقبة سلوك الموظفين لضمان التزامهم بمتطلبات مؤسسات التعليم العالي والقانون، بالإضافة إلى مراجعة تعيينات مكتب القبول وتوفير التدريب والدعم للموظفين.
وطالبت الجمعية بالتصديق على قرارات القبول من قبل شخص ثانٍ (يتم تغييره بانتظام)، واحترام المواعيد النهائية المحددة في عملية القبول، مشددة على ضرورة تطبيق عقوبات صارمة على الطلاب الذين يقدمون وثائق مزورة أو مزيفة، وشمول التعليم العالي بأحكام تشريعات حماية المستهلك المتعلقة بالتسويق والإشهار.
وأشار البلاغ إلى أمثلة عن الفساد في الوسط الطلابي من قبيل بيع أوراق الامتحانات أو المستندات المتعلقة بالامتحانات، واستخدام إعداد الأطروحات.المزورة، ودفع الرشاوى للمراقبين والمصححين، فضلا عن انتحال شخصية المرشحين واستخدام الكتاب الوهميين للواجبات المنزلية، والانتحال والغش في الاختبارات والواجبات والامتحانات الجارية، والتناقضات والمحسوبية في منح الدرجات.
ولمحاربة هذه الممارسات، أوصت الجمعية باعتماد ونشر وتنفيذ مدونات قواعد السلوك التي تحكم سلوك الموظفين والطلاب، وإبلاغهم بعقوبات الانتحال/الغش ونشر إجراءات تقديم الشكاوى، داعية إلى ضمان أمن عمليات تصميم أوراق الامتحانات وطباعتها، وتعيين عدد كافٍ من المراقبين وإجراء عمليات التحقق من الهوية وتركيب كاميرات المراقبة بالفيديو.
ودعت إلى التأكد من عدم الكشف عن هوية أوراق الامتحانات عن طريق الرموز الشريطية ومراقبة معايير التصحيح، وضمان أمن سجلات الطلاب (تصاريح الدخول المقيدة والأمن السيبراني)، وتعيين مصححين خارجيين أو استخدام التصحيح المزدوج لضمان إمكانية مقارنة الدرجات.