سيصبح آلاف الموظفين في مواجهة متأخرات رسم السكن والخدمات الجماعية، بعد أن تم الشروع في وقت سابق في اقتطاعات مهمة من الحسابات البنكية تجاوزت 1000درهم حسب طبيعة السكن.
جاء ذلك بعد أن عمم وزير الداخلية مذكرة على ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2025، أشار فيها لإصدار رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية من طرف الخزينة العامة للمملكة.
و قال لفتيت إنه يتوجب طبقاً لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 07.20 المغير والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وبموجب قرار الوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1394.24 صادر في 21 من ذي القعدة 1445 (30 ماي 2024)، إصدار جداول الخاضعين لرسم السكن ورسم الخدمات الجماعية من لدن الخزينة العامة للمملكة بكامل التراب الوطني، وذلك ابتداءً من فاتح يوليوز 2024.
وحسب وزير الداخلية، و تطبيقا لمقتضيات المادة الأولى من القرار السالف الذكر، يتعين على المصالح الخارجية للمديرية العامة للضرائب تحويل ملفات الملزمين المعنيين إلى المصالح الإقليمية للخزينة العامة للمملكة، متضمنة لجميع الوثائق والمستندات والمعطيات المعلوماتية الضرورية للقيام بعملية تصفية وإصدار الرسمين المذكورين.