اجتمعت اللجنة التقنية المشتركة بين النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية وممثلي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وذلك يوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024 في إطار استكمال النصوص التنظيمية (القرارت والمراسيم) وخاصة ملف تدبير الحركات الانتقالية لموظفي قطاع التربية الوطنية مستقبلا. وتفيد مصادر خاصة أن منظور الوزارة لتدبير الحركات الانتقالية مستقبلا يغلب عليه التماشي مع توصيات التقارير الوطنية وخاصة المجلس الأعلى للحسابات حيث استحضر السيد محمد أضرضور مدير الموارد البشرية بالوزارة هذا التقرير الذي صدر السنة الماضية والذي أكد أن الحركة الانتقالية لها تأتير سلبي على الاستقرار البيداغوجي بالمؤسسات التعليمية وعلى استمرارية مشاريعها . وخاصة بعد عمل الوزارة على تقليص شرط عدد سنوات الاستقرار بالمنصب إلى سنة واحدة والترخيص لاطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (سابقا) بالمشاركة خارج جهاتهم الأصلية. الشيء الذي أدّى إلى ارتفاع ملحوظ في عدد المشاركين في هذه الحركات الانتقالية من 33 ألف و734 أستاذة وأستاذا سنة 2017 إلى 80 ألف و 345 سنة 2021 أي بنسبة زيادة بلغت 138 في المئة . كما سجل عدد المستفيدين من الانتقال ارتفاعا أيضا من 20 ألف و 547 في سنة 2017 إلى 35 ألف و 668 سنة 2021 أي بزيادة ناهزت 74 في المئة. وفي هذا الإطار فإن توجه الوزارة إلى اعتماد شرط ثلاث سنوات استقرار بالمنصب للمشاركة في الحركات الانتقالية وهو الامر الذي ترفضه النقابات التعليمية وتصر على الاستمرار بالعمل بشرط سنة واحدة باعتباره مكسبا لا يجب التفريط فيه. كما تم مناقشة معايير التباري التي تم الاتفاق المبدئي على ضمان حقوق الأقدمية العامة والأقدمية في المنصب إضافة إلى تسهيل التحاق الأزواج . من جهة أخرى تؤكد نفس المصادر على شبه توافق بين النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية على تفعيل اختصاصات الأكاديميات الجهوية في مجال الحركات الانتقالية بعودة العمل بالحركات المجالية أي تنظيم الحركة الانتقالية الوطنية ثم الحركة الجهوية انتهاء بالحركة المحلية. كما تم التأكيد على تفعيل اتفاق الحوار القطاعي الذي يسمح لأساتذة التعليم الثانوي سابقًا، وأولئك الذين غيّروا إطارهم من أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، بالمشاركة في التعليم الثانوي التأهيلي. ورغم ذلك، وتجدر الإشارة أن هذا اللقاء لم الحسم في جميع النقاط الخلافية حيث تم الاتفاق على استئناف المناقشات في اجتماع الأسبوع المقبل للتوصل إلى توافق حول مشروع القرار الجديد بشأن تنظيم الحركات الانتقالية مستقبلا.