تراهن الشغيلة التعليمية على وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الذي سيخلف شكيب بنموسى، المعين أمس في منصب المندوب السامي للتخطيط، من أجل التفاعل الإيجابي والسريع مع مطالبها وتنزيلها على أرض الواقع.
وترفع أسرة التعليم مجموعة من المطالب أمام الوزير الذي سيتم تعيينه، ومعه الحكومة، من أجل إصلاح المنظومة التربوية بعد فترة من التوتر والاحتجاجات في عهد شكيب بنموسى.
في هذا الصدد أوضح يونس فيراشين، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن “هناك العديد من الالتزامات المبرمة مع الحكومة التي يجب العمل على تنفيذها من لدن الوزارة”.
وأورد فيراشين ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “بالنسبة لنا أي وزير بغض النظر عن الأسماء عليه الاستمرار في تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقات التي كانت مع الحكومة، ومنها المتعلقة بالنظام الأساسي والقضايا المرتبطة بالموظفين، وتسريع وتيرة التنفيذ”.
وأردف الفاعل النقابي ذاته بأن من ضمن المطالب “العمل على إصلاح قطاع التعليم”، وزاد: “نعتبر أن هذه المسألة ليست مرتبطة بوزير وإرادته، وإنما بإرادة دولة”.
وشدد الكاتب الوطني للنقابة المذكورة على أن “مطلب الإصلاح يبقى مستعجلا وآنيا، بالنظر إلى الاختلالات التي تعرفها المنظومة، من خلال إصلاح شمولي ونسقي يرقى بمدرستنا العمومية بما يضمن جودتها ومجانيتها”.
من جهته يرى سعيد محاري، مقرر السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين بالمغرب، أن من الأولويات التي يطالب بها هؤلاء الوزير المقبل “تسريع تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والنقابات لإخراج نظام أساسي خاص”.
وأوضح محاري، ضمن تصريح للجريدة، أن “هذا النظام الأساسي هو نتاج اتفاق 26 دجنبر سنة 2023، الذي يتوجب إخراجه قبل متم السنة الجارية وفق مضمون الاتفاق المذكور”.
لذلك، يضيف النقابي ذاته، فإن “الأساتذة المبرزين ينتظرون من وزير التربية الوطنية المقبل العمل على تسريع إخراج مضامين الاتفاق من أجل وضع نظام أساسي يكون عادلا ومنصفا”.
وكان جرى مساء أمس الجمعة تعيين وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى في منصب المندوب السامي للتخطيط مكان أحمد لحليمي، وهو ما ينتظر عقبه تعيين وزير جديد على رأس قطاع التعليم في حكومة عزيز أخنوش.