في خطوة تعكس التزام المؤسسات الوطنية بضمان الحق في التعليم والحد من مظاهر الهدر المدرسي، أنصفت مؤسسة وسيط المملكة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تلميذتين تعرضتا للحرمان من مواصلة تعليمهما بسبب خلاف مع إحدى المؤسسات التعليمية الخاصة.
وتعود تفاصيل القضية، التي اطلعت هسبريس على تفاصيلها الكاملة، إلى انتقال أسرة التلميذتين من مدينة سلا الجديدة إلى وجدة، حيث واجه الأب صعوبة في تسجيلهما بالمدارس العمومية بوجدة بسبب رفض المؤسسة السابقة تسليم شهادتي المغادرة.
وحسب الوثائق التي تتوفر الجريدة على نسخ منها، فقد بررت المؤسسة هذا الرفض بعدم أداء بعض الرسوم؛ ما تسبب في توقّف مسار التلميذتين الدراسي مع بداية الموسم الدراسي الحالي.
وبعد تعذر الوصول إلى حل مع المؤسسة التعليمية الخاصة، لجأ والد التلميذتين إلى مؤسسة وسيط المملكة التي تفاعلت إيجابا مع التظلم الذي واجهته أسرة التلميذتين، حيث سارعت بدورها إلى مراسلة المؤسسة والمفتش العام بوزارة التربية الوطنية للتدخل العاجل، مطالبة بتمكين التلميذتين من وثائقهما لضمان عدم حرمانهما من التعليم.
وفي هذا الصدد، استجابت الوزارة الوصية بشكل إيجابي مع المراسلة، وعملت على تسوية الوضعية مع الجهات المعنية؛ ما سمح للأب بالحصول على الشهادتين المطلوبة.
كما رحبت الأوساط التعليمية بهذه الخطوة التي تعكس حرص المؤسسات على معالجة القضايا التربوية التي قد تؤثر سلبا على مستقبل التلاميذ، والتزامها بحماية حقوقهم الأساسية.
وتؤكد هذه الواقعة أهمية دور مؤسسة وسيط المملكة في تعزيز الثقة بين المواطنين والإدارات وضمان حسن سير الخدمات الأساسية، خاصة في قطاع حساس كالتعليم.