ردّت قيادات كبريات النقابات العمالية بالمغرب على رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص تفعيل مبدأ “الأجر مقابل العمل”، الذي أقرت المؤسسة الدستورية أنه “لا يتعارض مع الحريات النقابية”؛ إذ أجمعت هذه القيادات على أن “هذا المبدأ الذي لم يكن معمولاً به في المغرب بشكله الحالي، يعد ضربا للحرية النقابية في العمق وضربا مباشراً للحقّ في الإضراب”، بتعبيرها.
القيادات التي تحدثت لهسبريس رفضت رأي المؤسسة سالفة الذكر الوارد في مذكرة حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي جاء بناء على طلب من مجلس النواب.
الرأي الذي اطلعت عليه هسبريس كان مؤسسا على أحكام قضائية ومقارنة مع التشريع الفرنسي ومدونة الشغل المغربية، لكن نقابات لم تقتنع به، رغم أنها وجدت المذكرة في المجمل “إيجابية”.
“سوء النية”
الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، انتقد الجهة التي تكلفت إجرائيًا بصياغة المذكرة، معتبراً أن “من قام بهذه العملية يُشَكّ في عمق اطلاعه، ولم يكن يتطلب الأمر الذهاب إلى فرنسا لننظر في تشريعاتها”، مضيفا أن “الإضراب حقّ كوني مكفول، وهو ليس رياضة يلجأ إليها العمال مزاجيّا، بل يأتي بناءً على شروط وظروف تجعله الخطوة الأخيرة في إطار التصعيد، وبعد استعداد للاقتطاع”.
وقال المخارق، ضمن تصريح لهسبريس، إن “مذكرة مجلس حقوق الإنسان، باستثناء ذلك، تصبّ في طرح النقابات، وهي تواصل ما بدأه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”، مستغربا ما أسماه “إخلالاً” من “الحكومة و”تجاهلها” المؤسستين معا، إذ “من أجل تمريره، تقوم بتهريب القانون المشؤوم حول الإضراب نحو لجنة القطاعات الاجتماعية بينما لم تكمل مسطرة التفاوض مع النقابات بخصوصه”.
وأشار الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل إلى أن “جولة أكتوبر من الحوار الاجتماعي فقدت مصداقيتها بعد هذا الإخلال بالمنهجيّة التشاركية في ما يخص مشروع هذا القانون”، معتبراً أن “الحكومة كشفت أنها تتحاور بسوء نية. فأيّ حوار اجتماعي يمكن أن يُعَوّل عليه في هذه الجولة المتأخرة عن توقيتها؟ يبدو لنا أن هذه العملية صارت بالفعل تفقد مصداقيتها”.
“المكتسب التاريخي”
خالد العلمي لهوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، سار على طرح “رفيقه” المخارق في رفض الدفاع عن تفعيل مبدأ “الأجر مقابل العمل”، معتبراً أن “ذلك يعدّ مساسا بمكتسب تاريخي، فنحن في المغرب لم يكن لدينا هذا المبدأ إلا مع مجيء عبد الإله بنكيران على رأس الحكومة”. وزاد: “تخريب هذا المكتسب التاريخي جاء كبدعة في وقت متأخر، والحريات النقابية مكفولة بالمواثيق الدولية”.
لهوير شدد بدوره، ضمن تصريح لهسبريس، على أن “ما يثير الاستغراب في كل هذا هو أن الحكومة تتمسك بعملية الهروب إلى الأمام ومحاولة استثمار الأغلبية العددية لتمرير نص القانون”، مضيفا أن “هذا منطق مرفوض يدمّر إمكانيات التعاقد بين الحكومة والتمثيليات الاجتماعية. كما أنه خروج عن الالتزامات ويعيدنا إلى الدرجة صفر ويجعلنا نشكّ في آلية الحوار الاجتماعي. ثمّة تعثر كل مرة في تنزيل التعهدات”.
ودعا القيادي النقابي “جميع الفعاليات الحية، السياسية والنقابية والجمعوية، إلى التكتل والدفاع عن الحق في الإضراب والتصدي لتمرير القانون المكبل له”، معتبراً أن “مشروع هذا النص يعاكس الدستور وسيعيدنا إلى الوراء سنوات ضوئية، فهذا مسار واضح للقضاء على ما تبقى للطبقة العاملة من حقوق وآليات للضغط منصوص عليها في المواثيق الدولية”.
يشار إلى أن موقع مجلس النواب كشف أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، سيعقد اجتماعا مع لجنة القطاعات الاجتماعية بالمجلس، يوم الأربعاء 23 أكتوبر الجاري، سيخصص للمناقشة التفصيلية لمواد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.