قررت الحكومة عرض مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الخاص بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، غدا الخميس 31 أكتوبر لمناقشته تفصيليا.
وفي هذا الصدد، اعتبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن إصرار الحكومة على المضي في المناقشة التفصيلية، رغم رفض الحركات النقابية لمضامينه، تنصلا غير مسؤول من الحكومة ووزير الشغل، يونس السكوري، من الالتزامات التي سبق التعبير عنها داخل المؤسسات الدستورية.
وتحذر المركزية النقابية ذاتها، مما سيترتب عليه من إجهاز على المقاربة التشاركية والديمقراطية التشاركية، مؤكدة على أن هذا يعد تجاوزا خطيرا لتنظيمات الوساطة، ولمهام العمل النقابي الجاد والمسؤول.
وأضاف المصدر أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة، تعد انحرافا عن توجيهات الملك، بإعمال فضيلة الحوار وتعزيز المقاربة التشاركية، وكذلك استهتارا بالتوصيات التي قدمتها المؤسسات الدستورية والوطنية من قبيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وتشبثت المركزية النقابية بدعوة الحكومة إلى التراجع عن هذه البرمجة، والعودة بمشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب إلى طاولة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين المعنيين، مع التأكيد على ضرورة إخراج قانون النقابات، والعمل على مراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بانتخابات المأجورين.
وأعرب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن دعوته لعموم الشغيلة المغربية وباقي الفرقاء الاجتماعيين المعنيين، إلى الاستعداد لمواجهة هذا التعنت الحكومي، دفاعا عن الشغيلة المغربية وعن حقها في ممارسة حق الإضراب .
وسبق للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب أن أجلت يوم الأربعاء الماضي مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
وعزت مصادرنا سبب هذا التأجيل إلى احتجاج عدد من النقابات الممثلة بمجلس المستشارين، ومغادرة الجلسة في وجه وزير التشغيل، مقررة انسحابها بأن إصرار الحكومة على تمرير مشروع قانون الإضراب انحراف عن الاتفاق الذي تم بين رئيس الحكومة والمركزيات النقابية، والقاضي بعدم مناقشة مشروع القانون على مستوى البرلمان قبل مروره بجلسات الحوار الاجتماعي.
وقال حينها رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية إن قرار التأجيل جاء بطلب من فرق المعارضة: الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية.