كشف فرع الجامعة الوطنية للتعليم /التوجه الديمقراطي بأسفي، عن اختلالات وارتباك داخل المديرية الإقليمية، داعيا الجهات المعنية إلى حماية حقوق التلاميذ وضمان جودة التعليم للتحرك الفوري، بعدما تجاهلت المراسلات والبلاغات النقابية خلال ثلاث سنوات حول ما يحصل في مديرية التعليم.
وطالب الفرع النقابي بالتحقيق في حادثة اختفاء كميات كبيرة من مواد البناء من ثانوية الفقيه الكانوني التأهيلية، بعدما تم ضبط شاحنة محملة بذات المواد في ظروف مشبوهة، الشيء الذي يعد جريمة شنيعة في حق المدرسة العمومية.
وانتقد المكتب سوء إدارة التكليفات الخاصة بتدبير الفائض وسد الخصاص، مع غياب الشفافية في الإعلان عن النتائج، والفجوة الكبيرة في توزيع الأطر التعليمية بين المناطق، وهو التوزيع الذي تم بمنطق المحسوبية والزبونية والولاءات النقابية الضيقة .
وتحدث نفس المصدر، عن حالة الارتباك التي شابت انطلاقة الموسم الدراسي الحالي، حيث لا يزال نقص الأطر التربوية يعوق العملية التعليمية، مما يؤثر سلبا على حق التلاميذ في التعليم، إلى جانب افتقار العديد من المدارس لأبسط الشروط الصحية، مشيرا إلى عدم إرسال المفتشين لتحديث نقط التفتيش للترقية، ناهيك عن عدم صرف تعويضاتهم المستحقة، كما أشار إلى عدم التزام بعض الأطر العاملة بالمديرية وملحقتها بتوقيت عملها، مما يشجع على هدر الزمن الإداري، مستنكرا الطريقة الملتبسة التي تم بها إعفاء رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية.