أعلنت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط يوم الأحد 3 نونبر 2024، للمطالبة بسحب المشروع الذي يعتبر تكبيليا وتجريميا للحق الدستوري في ممارسة الإضراب، ودعت السكرتارية إلى تعزيز التنسيق والعمل الجماعي في المناطق للاحتجاجات.
رفض تمرير مشروع القانون
في بلاغ صادر عن السكرتارية، والذي تم توقيعه من قبل عدة هيئات نقابية، منها الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (FNSA UMT) والنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة (SIITS) وآخرين، تم التأكيد على أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب يتجاوز كونه تشريعا تكبيليا ليصبح أداة للتجريم الفعلي لممارسة الحق في الإضراب والتنظيم النقابي.
كما عبرت السكرتارية عن رفضها لتمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب إلى البرلمان، خاصة بعد برمجته للمناقشة في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2024، مما تمهد الطريق للمصادقة عليه.
دعم من المركزيتين النقابيتين
وسجلت السكرتارية ارتياحها للبيانات الصادرة عن المركزتين النقابيتين الاتحاد المغربي للشغل (UMT) والكنفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، حيث تشاركوا القناعة بعدم المراهنة على حكومة لا تظهر سوى الهجوم المستمر على حقوق الشعب المغربي، وخاصة الحركة النقابية المناضلة ، وفق البلاغ.
كما دعت السكرتارية إلى تعزيز قيم التضامن والانخراط الجماعي في النضالات الوحدوية، بهدف إسقاط جميع التشريعات الرجعية والتصدي للمخططات التخريبية التي تقيد الحريات وتجهز على المكتسبات. بالإضافة إلى ذلك، وأعلنت عن تنظيم ندوة صحفية قريبا لتسليط الضوء على خلفيات المشروع الخطير الذي يجرم ممارسة حق الإضراب، فضلا عن البرنامج النضالي للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد (FMCLGR).