أكد المجلس الأعلى للتربية والتكوين في تقريره السنوي 2023، وجود تعثر كبير في تنزيل القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، والذي يشكل منطلقا لإصلاح المنظومة، من خلال ترجمته لمجمل توصيات الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030.
وكشف المجلس الذي يترأسه الحبيب المالكي، توقف أشغال اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي مع نهاية ولاية الحكومة السابقة، رغم أنها من أبرز آليات الحكامة التي جاء بها القانون الإطار، وتوقفت معها أيضا القيادة الشاملة والمندمجة التي تتضمن النصوص التشريعية والإجراءات التنظيمية والدلائل والمواثيق المرجعية وآجال تنفيذها والجهات المسؤولة عن ذلك التفعيل.
وسجل التقرير وجود تأخير كبير في إصدار العديد من النصوص التي تعتبر مستلزمات ضرورية لإعمال الإصلاح، ويتعلق الأمر بتعديل القانون رقم 81.12 القاضي بإحداث المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، وتعديل القانون رقم 80.12 المتعلق بالوكالة الوطنية للتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، ومرسـوم بالمصادقة على الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات، ومرسوم بتحديد مهام وتنظيم وكيفية سـير اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع عمليات التقييم المنجزة علـى مؤسسات التعليم العالي والبحـث العلمــي.
وأبرز المجلس ان مشروع قانون يتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي، والذي قدم بشأنه رأيا للحكومة السابقة، لا يزال، بعد مرور ثلاث سنوات، قيد الإعداد، مشيرا إلى أن الجامعات لا تتمتع باستقلالية مالية وإدارية في ظل غياب صدور العديد من المراسيم التطبيقية لهذا القانون.
وخلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات ذات الأولوية الملحة لرفع وتيرة الإصلاحات، منها تفعيل اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين، والحرص على توحيد المرجعيات بين كافة الفاعلين المعنيين لضمان مطابقة كاملة للسياسات العمومية مع الاختيارات الاستراتيجية المنصوص عليها في القانون الإطار.