تقدم الفرع المحلي بأسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة، قصد فتح تحقيق في صفقة سيارات النقل المدرسي لجهة مراكش أسفي في عهد الرئيس السابق أحمد اخشيشن.
وأوضحت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن مقطع فيديو تداوله نشطاء في منصة اليوتيوب يتحدث عن صفقة مشبوهة لمجلس جهة مراكش تتعلق بسيارات النقل المدرسي، مشيرة إلى أن الشريط يتحدث عن صفقة عشرين سيارة من نوع هوندايH 350 كلفت مبلغ مليار و200 مليون سنتيم، بسعر 61 مليون سنتيم للسيارة الواحدة، بينما الثمن الحقيقي يتراوح بين 32 مليون سنتيم إلى 34 مليون سنتيم، وقالت أن ما يطرح الشكوك حول الصفقة، أن الشركة المعنية تم إنشاؤها أربعة أشهر فقط قبل تاريخ الصفقة، مشيرة إلى أن نفس نوعية سيارات النقل المدرسي حصل عليها المجلس الإقليمي لأسفي بسعر 34 مليون سنتيم للسيارة الواحدة، وأن أداء مبلغ الصفقة تم لشركة تحمل نفس اسم الشركة نائلة الصفقة.
وحسب نفس المصادر، فإن عملية إبرام وعقد صفقة 20 سيارة خالفت القيود والإجراءات التي حددها القانون بغرض حماية المال العام، وضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتعاملين، مؤكدة أن مجلس جهة مراكش أسفي لم يحترم الإجراءات التي يجب اتباعها والمبادئ التي يجب مراعاتها في هذه الصفقة، من قبيل كيفية اختيار المتعامل والمتعاقد.
والتمست الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان/ فرع أسفي، في طلبها إلى رئاسة النيابة العامة، تعميق البحث بخصوص ما ورد من اتهامات والمتعلقة بصفقة 20 سيارة للنقل المدرسي لفائدة المجلس الجهوي مراكش أسفي.