جدد الاتحاد المغربي للشغل رفضه مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وطالب بسحبه الفوري من البرلمان وبإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي، كما أدان بشدة تصرفات يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، الذي اتهمه بنهج حوار اجتماعي شكلي و مغشوش في مناقشة مسودة القانون التنظيمي لحق الإضراب، والذي أحاله على البرلمان دون استكمال الحوار بشأنه.
التصدي للمشروع
ودعا الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ له، المناضلات والمناضلين وعموم الطبقة العاملة والقوى الحية في البلاد، إلى التعبئة الشاملة من أجل التصدي لهذا المشروع التراجعي والتكبيلي والمصادر لحق الإضراب .
وأشار الاتحاد في بلاغه الذي اطلع آش نيوز على نسخة منه، إلى أن وزير الشغل ومعه الحكومة أقدموا في خطوة استفزازية وغير محسوبة العواقب على تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب إلى البرلمان، من خلال برمجة مناقشته التفصيلية في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2024، تمهيدا للمصادقة عليه.
انتهاك التزامات الحكومة
واستنكر الاتحاد المغربي للشغل هذا التمرير، مبرزا أنه يضرب عرض الحائط بالتزامات الحكومة المتضمنة في الميثاق الاجتماعي الموقع بين الحركة النقابية ورئيس الحكومة في 29 أبريل 2023، ويفند مرة أخرى إدعاءاتها بالتمسك بآلية الحوار الاجتماعي في معالجة كل الملفات الاجتماعية الكبرى، كما يؤكد بالمكشوف تنصلها التام من ركائز الديمقراطية ومن فحوى الدولة الاجتماعية.
وطالب الاتحاد الحكومة بالسحب الفوري لهذا المشروع من البرلمان وبإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي، والتحلي بروح المسؤولية والجدية، والاحترام التام لالتزاماتها الاجتماعية، كما طالب أيضا الحكومة بالتنزيل السليم لأحكام الدستور وبقانون تنظيمي لحق الإضراب، عادل ومتوازن.
وحمل الاتحاد المغربي للشغل يونس السكوري، والحكومة مسؤولية إفشال جولات الحوار حول هذا الملف الاجتماعي الهام والمصيري، كما حملهما المسؤولية التامة في تمييع وإفراغ الحوار الاجتماعي من أدواره، وكذا في تفاقم الاحتقان الاجتماعي.