لجأت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى مراسلة رؤساء الفرق البرلمانية لتنبيههم إلى انفراد الحكومة ببرمجة مناقشة القانون التنظيمي المتعلق بالحق في ممارسة الإضراب و تجاوز التوافق المطلوب بينها وبين المركزيات النقابية حول مضامين هذا القانون الذي يهم أحد المواضيع الأكثر حساسية في تاريخ المغرب.
وذكرت النقابة ذاتها، في المراسلة التي اطلعنا على نسخة منها، بالاتفاق الاجتماعي لـ30 أبريل 2022 و التزامات الواضحة للحكومة بضرورة التوافق حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب قبل مناقشته في البرلمان .
واعتبرت الوثيقة ذاتها أن انفراد الحكومة ببرمجة مناقشة قانون الإضراب خرقا لمنهجية التوافق وهروبا إلى الأمام من طرف الحكومة ومحاولة لفرض الأمر الواقع في تجاهل تام لرأي الحركة النقابية وكذلك للرأي الاستشاري للمؤسسات الدستورية التي أحيل عليها المشروع (المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان) .
وعلى مستوى المضامين الواردة في المشروع، سجلت نقابة (السي دي تي) أنها تخرق مبادئ منظمة العمل الدولية وتوصياتها وإعلاناتها المصادق عليها من طرف جميع الدول الأعضاء وآخرها إعلان الذكرى المئوية لمنظمة العمل الدولية الصادر في مؤتمرها بجنيف يوم 21 يونيو 2019 .
وتابع المصدر ذاته أن المشروع لا يحترم روح الاتفاقية الدولية 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي والتي لم يصادق عليها المغرب إلى حد الآن ، مشددا على أنها تعتبر إلزامية رغم عدم المصادقة عليها لأنها من الاتفاقيات الدولية الأساسية .
وفي السياق نفسه، أورد المرجع ذاته أن لجنة الحرية النقابية بمنظمة العمل الدولية تقر بشرعية الإضراب ليس باعتباره غاية في حد ذاته، ولكن باعتباره حقا أساسيا، ووسيلة الأجراء والمنظمات النقابية التي تمثلهم في الدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والمعنوية، وأيضا باعتباره نتيجة طبيعية ملازمة للحق النقابي المكفول بمقتضى الاتفاقية الدولية رقم 87 .
وسجلت (كدش) أن المشروع مخالف لأصل دسترته المبني على ضمان هذا الحق وشرعيته التاريخية وضامن لحق ممارسته لكافة المواطنين، وكذلك يتنافي مع المهام الدستورية للنقابات ، مشيرةً إلى أن المشروع لم يتضمن ديباجة أو مذكرة تقديمية تؤكد على ضمان الحق في ممارسة الإضراب كحق مضمون دستوريا ومكفول بالتشريعات والمواثيق والاتفاقيات الدولية .
وعلى مستوى التعاريف الواردة فيه، لفتت المراسلة ذاتها إلى أن المشروع يعتمد على تعاريف ومفاهيم غير مكتملة وبلغة بعيدة عن البعد الحقوقي وعن تعاريف منظمة العمل الدولية ، منتقدا السعي إلى منع أو تقييد ممارسة هذا الحق وإلى إضعاف العمل النقابي .
ولم تقبل الهيئة النقابية ذاتها اقتصار المشروع على منح حق الإضراب لفئة الأجراء بالقطاعين العام والخاص مقابل إقصاء فئات عديدة داخل المجتمع مثل المهنيين والطلبة والعمال المستقلين وغيرهم ، مسجلا أن هذا ما يتناقض مع ما ينص عليه الدستور في الفصل 29 .
واعتبر المصدر ذاته أن المشروع قيد بشكل كامل ممارسة حق الإضراب وقلص من مجالاته وجعله جد محدود وبدون تأثير بل منع العديد من أشكال الإضراب إما صراحة وقطعا أو بشكل ضمني .
وأوضحت المراسلة أن المشروع يؤسس لمسطرة معقدة وتعجيزية لقرار الإعلان عن الإضراب ومسطرة التبليغ تجعل القيام بإضراب شرعي أمرا مستحيلا ، مشددةً على أنه يعمل على فرض شروط مطولة وشاقة تسبق الإضراب للتفاوض والمصالحة والتحكيم بحيث يصعب الدعوة إلى إضراب قانوني .
وانتقدت النقابة نفسها انحياز المشروع للمشغل حيث يجعله يملك السلطة الإدارية والتنفيذية بالمقاولة، كما يملك ويتحكم في السلطة التنظيمية والتشريعية ويملك في نفس الوقت السلطة التأديبية .
من جهة أخرى، اعتبرت الهيئة النقابية ذاتها أن المشروع يفتح مجالا واسعا لتدخل السلطة العمومية في ممارسة حق الإضراب كتعليق الإضراب لمّا يتعلق الأمر بالخدمات الأساسية ، لافتةً إلى أن منظمة العمل الدولية تؤكد أنه لا يجوز أن تلجأ السلطات إلى هذه الإجراءات إلا في الحالات التي تهدد القانون تهديدا خطيرا ويعتبر استخدام أجهزة الأمن لإنهاء الإضراب انتهاكا للحقوق النقابية .
وواصل المصدر ذاته أن اعتماد السلطة العمومية للإكراه من أجل استمرار المرافق العمومية كما ورد في المشروع يدخل في نطاق العمل الجبري ، مسجلةً أنه خرق للاتفاقيتين الدوليتين 29 و105 الأساسيتين المصادق عليهما من طرف المغرب .
وأخبرت المراسلة رؤساء الفرق البرلمانية أن المشروع عمل على توسيع غير مبرر للفئات والقطاعات التي يحرمها ويمنعها من حق ممارسة الإضراب بشكل كلي مع العلم، حسب منظمة العمل الدولية، أن ممارستها الإضراب لا يهدد بشكل أساسي وآني الصحة والسلامة والأمن ومن جهة أخرى دون أن يكون هذا المنع مصحوبا بالضمانات التعويضية التي تمكنهم من الدفاع عن حقوقهم المهنية والاجتماعية بشكل فعال وسريع مع الجهات والسلطات المختصة .