اختارت المنظمة الديمقراطية للشغل الـ7 من أكتوبر، الذي يصادف اليوم العالمي للشغل اللائق، لتشهر في وجه الحكومة مطالبها الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة في تحسين ظروف العمل والشغل اللائق، وتوفير أجور ومعاشات عادلة، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية على أجراء القطاع غير المهيكل، وتعزيز الحوار الاجتماعي ومأسسته، وضمان الأمن والاستقرار الوظيفي”.
وقالت المنظمة ذاتها، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي توصلت به هسبريس، إن “العمل اللائق بأجر لائق يعد أحد أهم المقومات الرئيسية للحياة، وحقا من حقوق الإنسان وأساس التنمية الإنسانية، والحرية، والمساواة، والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والكرامة الإنسانية”، معتبرةً “الوضعية الحالية بشكل عام لا تزال تعزف عدة نواقص واختلالات كبرى تهم حقوق العمال والعاملات”.
وقال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، لهسبريس، إن “هذه المطالب تعدّ اليوم حارقة بالنظر إلى ما بلغه الوضع من جدية تتطلب التدخل”، مشدداً على حاجة المغرب لأن “نراجع المقتضيات التي تهم الشغل بشكل عام بما يضمن جميع الشروط الأساسية التي يتطلبها العمل اللائق في هذه الظرفية المتسمة بالغلاء والتضخم وتدهور القدرة الشرائية”، مشددا على أن “الظرفية أصبحت مقلقة للغاية”.
وتابع لطفي موضحاً أن “ما تبقى من الولاية الانتدابية يتعين أن يشمل بالفعل تأهيل التشغيل كما تعهدت بذلك الحكومة، والقضاء على كافة أشكال التمييز المبني على النوع الاجتماعي في نيل فرص العمل”، مضيفاً “ضرورة تعزيز الحريات النقابية وحق الإضراب لضمان حقوق الشّغيلة وحمايتها من أيّ مساس”، وزاد: “لا يمكن أبداً أن يواصل المغرب نموه بلا خلق فرص شغل إضافية وكافية وحماية الفئات الشغلية الحالية”.
وانتقد النقابي ذاته “عدم توفر العديد من العاملات المنزليات وفي الحقول الزراعية على حقوقهن أو على شروط حفظها، بما يجعلهن يشتغلن في ظروف لا تضمن الكرامة الإنسانيّة في أحيان كثيرة”، واصفا ذلك بأنه “عناد يصدّ المرور نحو العمل اللائق”، مندداً “بكون رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، لم يؤدّ مستحقات مقاولات صغرى ومتوسطة” متسائلاً: “كيف يمكن أن نفهم هذا التناقض؟ ومن تعامل هكذا مع مقاولات كيف سيتعامل مثلا مع عماله؟”.
ورغم توفر المغرب على مدونة الشغل وقانون عام للوظيفة العمومية ومصادقته على عدة اتفاقيات دولية لمنظمة العمل الدولية وتوقيعه اتفاقيات ثلاثية للحوار الاجتماعي تهم أساسا الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاعين العام والخاص وفي القطاع الزراعي، فإن التنظيم النقابي المذكور اعتبر في بيانه “مسيرتها وخطاها ضعيفة نحو تحقيق التشغيل الكامل والمنتج وتوفير العمل اللائق وتقليص فجوة الأجور بين الجنسين وبطالة الشباب”.
ولفتت الجهة سالفة الذكر إلى ضرورة “إنهاء جميع أشكال عمل الأطفال وإضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد غير المهيكل، ونمو اقتصادي مطرد ومستدام للجميع، وفي تعزيز الفرص للجميع من أجل الحصول على فرص عمل منتجة في بيئات عمل توفر السلامة والأمن للعمال في ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة”.
ودقت المنظمة الديمقراطية للشغل ناقوس الخطر بشأن ارتفاع “نسبة العطالة” التي “مست أزيد من 13 في المائة من الساكنة، وارتفاع معدل الشغل المؤقت والموسمي وغير المهيكل أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات والتكوين”، مشيرة إلى أن سنة 2024 “تميزت بالتدهور المعيشي غير المسبوق للعمال والعاملات نتيجة ارتفاع مهول للأسعار والتضخم، مقابل دخل غير كاف وثقل الضريبة على الدخل”.
وشرحت المنظمة أن “ما يزيد عن مليوني أجير وأجيرة لا يحصلون على الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة، وهناك بالتالي استمرار توسيع فجوة التفاوتات على مستوى الأجور والتعويضات وفشل البرامج الارتجالية للتشغيل وهدر الأموال”، مضيفة أنه “لتجاوز هذه الأوضاع، المتسمة باختلالات كبرى وعدم احترام مقتضيات مدونة الشغل الوطنية، من الضروري توفير عمل لائق وتحسين الدخل”.
ومن شأن هذا الأمر، وفق المنظمة الديمقراطية للشغل، “تعزيز القدرة الشرائية للموظفين والمستخدمين والعمال، خاصة في ظل غلاء الأسعار، وتمكينهم من الحصول على دخل قار وعادل ويكفي لتلبية متطلبات الحياة الكريمة، وضمان الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع مستويات المعيشة والتضخم والأسعار، وحماية اجتماعية قوية تشمل تأمين صحيا شاملا وتقاعدا كريما، وتوفير معايير السلامة ضد الأخطار والأمراض المهنية وحوادث الشغل”.