انضمت نقابة مفتشي التعليم لقائمة الهيئات النقابية والتنسيقيات التعليمية الرافضة لـ تماطل تنزيل وزارة التربية الوطنية لمضامين النظام الأساسي لـ تأخر إخراج نصوصه التنظيمية الـ44، متأسفة في الوقت ذاته على جمود الحركة الانتقالية الخاصة بفئات كبيرة من المفتشين التربويين.
وتتمسك الهيئة النقابية ذاتها بـ كل عناصر الملف المطلبي لنقابة مفتشي التعليم كما سطره وصادق عليه المجلس الوطني ، معلنةً استمرار في النضال حتى تحقيق كافة الحقوق والمطالب المشروعة للهيئة .
وطالب المصدر ذاته من الوزارة، وفق بيان مجلسها الوطني، بـ إصدار باقي القرارات التطبيقية للنظام الأساسي المرتبطة بهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، وفي مقدمتها القرار المتعلق بتنظيم وتنسيق أعمال هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم طبقا للمادة 58 من النظام الأساسي، وكذلك القرار المتعلق بتدقيق وتوصيف مهامها .
محمد الهلالي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لمفتشي التعليم، قال إن هاتين السنتين الاعتباريتين استفادت منها بعض الأفواج؛ وأذكر هنا طلبة الشؤون المالية وطلبة الإدارة التربوية دون أن تلحق هذه الاستفادة الطلبة المفتشين من هذا المكسب كغيرهم من الهيئات التربوية ، مبرزا أن مرسوم النظام الأساسي كرس هذا التمييز بعدم تنصيصه على استفادة الطلبة المفتشين من هذه السنوات الاعتبارية .
وأضاف المتحدث ذاته أن السنتين الاعتباريتين التي حرم منها الطلبة المفتشون تحتسب في مسألة الترقية بالإطار ولا علاقة لها بالأقدمية أو بالأثر المادي ، متسائلا ما الذي يمنع الوزارة من إدراج الطلبة المفتشين ضمن قائمة الهيئات التربوية المستفيدة من هذا المكسب؟ .
وفي هذا الجانب، أصرت النقابة ذاتها على مشروعية استفادة خريجي مركز تكوين مفتشي التعليم مسلك المفتشين التربويين فوجي (22ـ 24) و(23-25) من سنتين اعتباريتين ، مطالبةً الوزارة بتدارك الأمر تحقيقا للإنصاف والعدالة بين عموم موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية .
وحتى إن تحدث بنبرة لم تخف رضاه عن وتيرة تنزيل وزارة التربية الوطنية للمراسيم التطبيقية والقرارات الوزارية الـ44 المرتبطة بالنظام الأساسي، فقد اعتبر النقابي ذاته أن عددا من النصوص التنظيمية التي تبدو لنا مهمة في تنظيم هيئة المفتشين لم تخرج بعد .
وفي هذا السياق، أشار المتحدث ذاته إلى تأخر القرار الوزاري المرتبط بتدقيق مهام واختصاصات الهيئات التربوية، بمن فيهم هيئة التفتيش ، مسجلا أنه لا يعقل أن يتأخر هذا القرار لما له من أهمية في تحديد طبيعة العمل والمهام المنوطة بمختلف الهيئات التربوية .
ولفت النقابي نفسه إلى تأخر قرار آخر مرتبط بشكل حصري بهيئة التفتيش، وهو القرار المتعلق بتنظيم عمل هيئة التفتيش ، موردا أنه تأخر هذا القرار يربك عمل المفتش التربوي وبالتالي يؤثر على تنزيل مخططات الإصلاح التي تنشد الوزارة إنجاحها .
ولم يتفق المصدر ذاته مع رأي الوزارة التي تقول بأنه لا يجود تأخير في إخراج النصوص التنظيمية بل هي مجرد أولويات فرضت هذه المنهجية ، مبرزا أنه حتى تدقيق تنظيم الهيئات التربوية ومنها هيئة المفتشين أولوية مهمة في مسار تنزيل النظام الأساسي .
وأكد الهلالي أن مكانة المفتشين التربويين مهمة في قطاع التعليم وفي تنزيل الإصلاحات التربوية ، مشيرا إلى أنه لا يعقل أن يخضع المفتش التربوي لمرسوم النظام الأساسي الجديد في وقت تحدد مهامه واختصاصاته بقرار وزاري صادر في 2019 .
وفيما يتعلق بموضوع الحركة الانتقالية الخاصة بالمفتشين التربويين، سجل الفاعل النقابي أن معالجة الإشكالات التي تعترض هذه العملية ضمن الحوار القطاعي بين النقابات المعنية والوزارة أمر مهم ، لافتا إلى أن الأمور لازالت في بدايتها بتقديم المقترحات النقابية فقط .
وأورد المتحدث ذاته أنه من بين الأمور التي يجب أن يوسع فيها التشاور مع وزارة التربية الوطنية هي التوافق حول الصيغ التي يمكن أن نعتمدها في معايير الإسناد والتنقيط ، مشددا على أن أهمية تسريع تدبير ملف الحركة الانتقالية يوازي أهمية تنزيل الوزارة للنصوص التنظيمية المرتبطة بالنظام الأساسي .
وضمن أبرز المشاكل التي تُلحُّ عليها نقابة المفتشين، سجل المتحدث ذاته شبه الجمود الحركة الانتقالية الخاصة بمفتشي التوجيه والتخطيط بسبب توقف تخرج هذه فئة وجمود التوظيفات الجديدة وبالتالي انعدام فرص الحركة الانتقالية الخاصة بهذه الفئة .
ودعت النقابة ذاتها وزارة التربية الوطنية إلى تبني تصور وتدبير ناجع للحركة الانتقالية لهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم من خلال ضبط خريطة تفتيش واضحة، ووضع معايير منصفة ترتكز أساسا على مبدا الاستحقاق .