تعلّق فعاليات مهتمة بالشأن الأمازيغي في المغرب آمالها على التغيير الذي حصل في هرم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بعد تعيين محمد سعد برادة على رأس هذا القطاع الحكومي خلفًا للوزير بنموسى، بهدف تدارك ما وصفته بـ”المنطق الإقصائي” و”التدبير الكارثي” للأخير في ما يخص ملف تدريس الأمازيغية، والسعي إلى إنصاف هذه اللغة بما يتماشى مع مضمون الفصل الخامس من الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية.
ودعت الفعاليات الأمازيغية، التي تحدثت إلى جريدة هسبريس الإلكترونية، الوزير الجديد إلى “الابتعاد عن العشوائية في تدبير هذا الملف واعتماد مقاربات جديدة تضمن تعميم اللغة الأمازيغية في كافة المستويات والأسلاك التعليمية”؛ كما طالبته بـ”العمل على معالجة مختلف الإشكالات التي تواجه الأمازيغية وأساتذتها داخل منظومة التربية والتكوين، من خلال إصدار مذكرات وزارية تنظم عملهم، وإدراج هذه اللغة في مدارس الريادة التي تم استثناؤها منها”.
حصيلة كارثية وضرورة الإنصاف
عبد الله بوشطارت، عضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، قال إن “حصيلة الوزير السابق للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة كانت كارثية ومخيبة للآمال في ما يتعلق بتفعيل القانون التنظيمي رقم 26.16 الخاص بإدماج الأمازيغية في التعليم والمجالات ذات الأولوية؛ فقد تعامل بمنطق إقصائي تجاه هذه اللغة، التي هي اللغة الأم للمغاربة، كما عملت الوزارة في السنوات الثلاث الأخيرة على تعطيل عملية إدماجها في منظومة التربية الوطنية”.
وأشار بوشطارت في هذا الصدد إلى “قرار الوزارة إلغاء منصب الأستاذ المتخصص في اللغة الأمازيغية، ما يؤكد أن هذا القطاع الحكومي يفتقر إلى إرادة حقيقية لتطبيق الدستور وإنصاف الأمازيغية ومنحها حقوقها المشروعة في المدرسة؛ ما يظهر بوضوح من خلال إقصائها من مشروع مدرسة الريادة الذي خصصت له ميزانيات طائلة”.
وتابع المتحدث تصريحه لهسبريس قائلاً إن “هذا المشروع يركز فقط على تحسين التعلمات في العربية والفرنسية والرياضيات، وبالتالي إقصاء اللغة الأمازيغية من هذا الإصلاح، ما يكشف نية الوزارة التي لا تعترف باللغة الأمازيغية في مشروعها الإصلاحي”، وزاد: “ونحن على يقين بأن أحد أسباب فشل التعليم في المغرب هو إقصاء اللغة الأم واعتماد سياسة التعريب الشاملة، التي قيدت فرص الارتقاء والتعلم لدى الناشئة”.
وأضاف الناشط الأمازيغي: “القانون التنظيمي ينص على أن تكون الأمازيغية عُممت في التعليم الابتدائي خلال السنوات الخمس الأولى بعد صدور القانون، وأن يتم إدماجها تدريجيًا في المستوى الإعدادي والثانوي، وهو ما لم يتحقق حتى الآن بعد مرور خمس سنوات على صدور القانون التنظيمي، وحوالي 15 سنة على اعتماد الدستور”.
وشدد عضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي على أن “الوزير الجديد يجب أن يصحح الوضع الكارثي الذي تركه الوزير السابق في ما يخص تدريس اللغة الأمازيغية، وأن يستدرك الوقت الضائع ويسارع إلى إدماج الأمازيغية في التعليم الأولي وتعميمها في الابتدائي، وإدماجها تدريجيًا في السلكين الإعدادي والثانوي، كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي”؛ وأكد أيضًا على “ضرورة إدماج الأمازيغية في مشروع مدرسة الريادة بشكل عاجل من أجل إنصافها فعليًا وحقيقيًا”، وواصل: “نحن في الحركة الأمازيغية نطالب الوزير الجديد باحترام الدستور واعتماد مقاربة جديدة قائمة على المساواة اللغوية والإنصاف، واحترام حقوق الأمازيغية، لأننا نطمح إلى مدرسة وطنية تدرس أبناء المغاربة لغتهم الأم. نريد أن نرى تدريس اللغة الأمازيغية في الفصول الدراسية، وليس فقط في المذكرات الوزارية كما كان الحال سابقًا”.
مطالب عالقة وأمل في التغيير
من جهتها قالت سناء التازي، المنسقة الوطنية لتنسيقية أساتذة اللغة الأمازيغية، إن “الأمازيغية في فترة بنموسى شهدت تراجعًا خطيرًا، فبعد دستور 2011 بدأت الوزارات المتعاقبة العمل بنظام الأستاذ المتخصص رغم قلة العدد، إلا أن هذا النظام يُعد مكسبًا مهمًا؛ لكن مع بنموسى لاحظنا تراجعًا عن هذا المكسب، وهو ما أكدته المذكرة الصادرة بشأن ‘التعميم التدريجي للغة الأمازيغية’، التي أعادت وضعها إلى ما قبل الدستور الجديد”.
وأشارت التازي، في حديث لهسبريس، إلى أن “الأمازيغية في عهد الوزير المعفى عانت من الإقصاء والتهميش، فيما الأرقام التي كان يصرح بها كانت مغلوطة في ما يتعلق بالتعميم التدريجي للأمازيغية؛ بل وصل الأمر إلى إقصائها تمامًا من مشروع ‘المدرسة الرائدة’، وهذا يبرهن على الإقصاء والتراجع الذي عاشته خلال فترة الوزير التكنوقراطي بنموسى”.
وأكدت المتحدثة أن “الوزارة ترجمت السياسة التي تتعامل بها مع الأمازيغية داخل الحكومة، وهي سياسة التنزيل التدريجي، المحكوم عليها بالفشل”، وزادت: “الحديث عن هذا النهج هو إهانة وجريمة في حق الهوية الأمازيغية. كما أن جميع المشاكل التي يعاني منها أساتذة اللغة الأمازيغية مازالت قائمة، ومطالبنا كتنسيقية مازالت عالقة ولم يتم التجاوب معها. للأسف جميع الإشكالات التي تعاني منها الأمازيغية مازالت مستمرة ولن تُحل إلا إذا تم تعميم الأمازيغية على كافة الأسلاك التعليمية”.
ودعت الناشطة الأمازيغية إلى “تغيير سياسة التعميم التدريجي والإسراع في تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي والتعامل بجدية ومسؤولية مع ملف الأمازيغية”، وأشارت إلى أن “أبرز الإشكالات التي تعاني منها اللغة الأمازيغية هي غياب دراسات دقيقة حول واقع تدريسها بالمؤسسات التعليمية؛ إضافة إلى الحاجة الملحة إلى تصور واضح لتعميمها على كافة الأسلاك التعليمية بوتيرة تتناسب مع تعميم لغة رسمية”.
وطالبت المنسقة الوطنية لتنسيقية أساتذة اللغة الأمازيغية الوزير الجديد بـ”إعداد خطة عمل لتعميم اللغة الأمازيغية في المنظومة التعليمية ككل، على غرار باقي المواد، وتسريع وتيرة التعميم بما يتناسب مع مكانة هذه اللغة”؛ كما دعت إلى “استصدار مذكرة وزارية تنظم عمل أساتذة اللغة الأمازيغية، بعيدًا عن ‘العشوائية’ التي طغت على عمل هذه الفئة”، معبرة عن أملها أن “ينعكس التغيير الحاصل داخل الوزارة على ملف الأمازيغية بشكل إيجابي”.