في الوقت الذي تصاعدت فيه مطالب الهيئات النقابية وتمثيليات فئة المتقاعدين بإقرار زيادة في المعاشات، اقترح الفريق الحركي بمجلس النواب إحداث نظام المعاشات المدنية لاستفادة المتقاعدين من الزيادة في المعاش كلما تقررت زيادة عامة في أجور الموظفين والأعوان والمستخدمين في القطاع العام.
المبادرة التشريعية التي تروم إنصاف فئة المتقاعدين بعدما انتقدت تمثيلياتهم الإقصاء غير المبرر من مضامين ومكاسب الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته في الـ30 من أبريل الماضي، تقدم بها الفريق الحركي بمجلس النواب باقتراحه تتميم القانون رقم 011.71 بإحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية.
وأضاف مقترح القانون، الذي اطلعت عليه جريدة مدار21 الالكترونية، أنه يستفيد بموجب مرسوم الموظفون والأعوان الذين يتقاضون معاش تقاعد بموجب هذا القانون من الزيادة في مبلغ المعاش، كلما تقررت زيادة عامة في أجور الموظفين والأعوان والمستخدمين في القطاع العام .
وذكرت المذكرة التقديمية للمبادرة التشريعية للفريق الحركي أن اقتراح ربط الزيادة في المعاشات بقرارات الزيادة في أجور موظفي القطاع العام يأتي في إطار تعزيز العدالة الاجتماعية وصون كرامة المتقاعدات والمتقاعدين وذوي الحقوق .
وأشارت الوثيقة ذاتها إلى تدهور القدرة الشرائية لهذه الفئة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والغلاء غير المسبوق في مختلف المواد الأساسية والاستهلاكية والمحروقات التي مست كذلك ذوي الدخل المحدود وجميع الموظفين والأعوان بإدارات الدولة في ظل عدم قدرة المعاشات الجامدة عن الاستجابة لتكاليف المعيشة الملتهبة .
ودعا الفريق الحركي بالغرفة التشريعية الأولى إلى إنصاف جهود وتضحيات هذه الفئة من المتقاعدين في القطاعات والإدارات العمومية التي اشتغلوا فيها وذلك بغية تمكين الموظفين والأعوان الذين يتقاضون معاش تقاعد بموجب هذا القانون من الاستفادة من الزيادة في المعاش، كلما تقررت زيادة عامة في أجور الموظفين والأعوان والمستخدمين في القطاع العام .
ولفت المصدر ذاته إلى أن هذا المقترح يأتي في سياق تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وتنزيل المبادئ الدستورية المتمثلة في ضمان العيش الكريم لهذه الفئة التي تضررت من تداعيات التضخم والغلاء إلى جانب باقي الفئات الهشة والفقيرة .
وسجل الفريق الحركي بمجلس النواب أن هذا المقترح يهدف إلى تحقيق نوع من المماثلة بين المتقاعدين والموظفين النشيطين في تحسين القدرة الشرائية .
بوشعيب معلوم، منسق الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب، قال إن تدبير المعاشات بين المتقاعدين بالمغرب يكرس حيف وتمييز غير مقبول بين هذه الفئة من المواطنين ، مسجلا أن الزيادة المحدد في 5 في المئة في المعاشات بالنسبة للمتقاعدين التابعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي توقفت عند سنة 2019 ، مبرزا أن هذه الزيادة لم تتجاوز في الأصل 100 إلى 200 درهم شهريا .
ووصف المتحدث ذاته، في تصريح سابق لجريدة مدار21 الالكترونية، هذه الزيادة بـ الضئيلة مقارنة بالمداخيل التي يحققها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، مسجلا أنه عدد كبير من الأرامل لم ترقى استفادتها من هذه الزيادة إلى 100 درهم .
وأضاف النقابي ذاته أن الأجراء المحالين على التقاعد بعد سنة 2019 أو الأرامل الذين توفي أزواجهم بعد السنة ذاتها لم يستفيدوا من هذه الزيادة الهزيلة ، مضيفا أن هذا الميز بين المتقاعدين لم يسبق أن وقع في تاريخ المغرب ، متسائلا لا نعلم هل ينتمي جميع المتقاعدين إلى بلد واحد أم أن انتماءاتنا تختلف؟ .
وانتقد المصدر ذاته تسقيف المعاشات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في 4200 درهم ، مبرزا أن هذا هو أكبر معاش يمكن أن يحصل عليه الأجير بعد إحالته على التعاقد حتى إن كان مديرا للصندوق ، مشيرا إلى أن هذه الزيادة بـ5 في المئة رفعت هذا المعاش إلى قرابة 4400 درهم .
وبين الفاعل النقابي نفسه أن هذه الزيادة ميزت بين من سيحصل، كحد أقصى، على معاش بـ4400 درهم وبين من سيحصل على 4200 درهم فقط نظرا لحصر الاستفادة من الزيادة المذكورة في ما قبل سنة 2019 .
وانتقد معلوم عدم مراجعة معاشات المتقاعدين التابعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لقرابة 20 سنة وكأن هذه الفئة من المواطنين لا تتأثر بالتضخم والزيادة الأسعار وغلاء المعيشة ، مشددا على أنه في أي دولة في العالم يتطور المعاش والأجور توازيا مع تطور الأسعار والمعيشة .
ودعا النقابي نفسه إلى ربط المعاشات بالحد الأدنى للأجر ، مسجلا أنه لا يعقل أن نجد اليوم معاش يقل عن 3000 درهم شهريا في ظل الظروف الحالية التي أصبح الغلاء يلهب فيها جيوب المواطنين .
ومن بين الإكراهات الشائكة التي ألحَّ عليها النقابي ذاته، انتقد مستوى معاشات النساء الأرامل، مبرزا أن بعض الأرامل اليوم لا يتجاوز معاشهم بعد وفاة الزوج 500 درهم شهريا مع العلم أنها يمكن أن تكون معيلة لأسرة من فردين أو ثلاثة أو حتى أربعة أفراد .
وسجل المتحدث ذاته أن المعاش لم يكف المتقاعد وهو على قيد الحياة فما بالك بقدرة الأرملة على تدبير تكاليف الحياة بنصف هذا المعاش الهزيل ، مؤكدا أن حتى الدعم المباشر الذي تتبجح به الدولة اليوم تُحرَم منه الأرامل لكونها تستفيد من 50 في المئة من المعاش .