قرر يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا مع النقابات الأكثر تمثيلية لمناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
وأكدت مصادر نقابية وجود خلافات بين الوزير السكوري وممثلي النقابات، حول المشروع الحكومي الذي يتضمن مقتضيات رفضتها النقابات خلال عهد حكومة بن كيران.
ورغم التصريحات السابقة التي أدلى بها بها الوزير السكوري، والتي تشير إلى وجود مؤشرات إيجابية حول القانون، إلا أنه لم يصل إلى اتفاق مع النقابات، مما يجعل الملف يراوح مكانه، قبل مناقشته في البرلمان.