لم يقبل الأساتذة تأخر وزارة التربية الوطنية في صرف التعويضات الخاصة بعملية التصحيح على الرغم من انطلاق الموسم الدراسي وقرب موعد العطلة البينية الأولى، رافضين ربط هذا التأخر المعهود بعدم إصدار مصالح وزارة المالية لقرار مشترك مع وزارة بنموسى لتفعيل الزيادات التي أقرتها الأخيرة في تعويضات تصحيح الامتحانات.
وبخصوص تعويضات تصريح أوراق الامتحانات، كانت مصادر مدار21 الإلكترونية، قد كشفت أن وزارة التعليم اقترحت على وزارة المالية رفع تعويضات أساتذة التعليم الثانوي والإعدادي إلى 12 درهما عن كل ورقة امتحان عوض 4 دراهم المعمول بها حاليا أي بزيادة 8 دراهم دفعة واحدة .
وأضافت المصادر نفسها أن وزارة التربية الوطنية اقترحت أيضا الرفع من تعويضات تصحيح أساتذة التعليم الابتدائي للامتحانات الإشهادية من درهمين عن كل ورقة إلى 6 دراهم، مشيرة إلى أنها تنتظر موافقة وزارة الاقتصاد والمالية على هذه المقترحات بعد تحديد كلفتها المالية من أجل الإفراج عن القرار المنتظر أن يدخل حيز التطبيق ابتداء من السنة الجارية .
اغميمط عبد الله، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديموقراطي، قال إنه لم نفهم بعد هذا التأخر الذي يعطل صرف تعويضات أطر التدريس عن تصحيح أوراق الامتحانات الإشهادية والتأطير والإشراف ، مبرزا أنه إذا كان السبب هو تأخر إصدار القرار المشترك بين وزارة التربية الوطنية ومصالح وزارة المالية فإنه مبرر غير مقبول .
وأوضح اغميمط، في تصريح لجريدة مدار21 الإلكترونية، أن تجميد هذا القرار يجمد بشكل مباشر صرف هذه التعويضات وفق النموذج الجديد الذي اتفقنا عليه ، مشيرا إلى أن الأكاديميات لا يمكن أن تتصرف في هذا الموضوع إذا لم يصدر هذا القرار المشترك .
وتابع المسؤول النقابي أنه لا يمكن أن نقبل تأخرا إضافيا بخصوص صرف هذه التعويضات في وقت بدأنا فيه موسما دراسيا جديدا ونقترب فيه من عطلة بينية أولى ، مسجلا أنه في السنوات السابقة كنا نشتغل بالقرار القديم لكن اليوم وبعد التزام الوزارة برفع تعويضات التصحيح .
وفي هذا السياق، بَيَّن اغميمط أنه حتى القرار القديم كنا نعترض عليه لكون التعويضات الواردة فيه على عملية التصحيح مجحفة ومذلة ، لافتا إلى أننا ناقشنا بشكل مستفيض هذه النقاط مع وزارة التربية الوطنية في الحوارات التي جمعتنا بها خلال الأشهر الماضية .
وأوضح الفاعل النقابي أنه انطلاقا من مخرجات لقاءاتنا مع الوزارة توصلنا إلى اتفاق على أن تعويضات التصحيح لا يجب أن تقل عن ألف درهم ، مشددا على أن الكرة الآن عند وزارة المالية التي تتلكأ في إخراج هذا القرار المشترك دون أي مبرر .
وأشار اغميمط إلى أن بعض الأكاديميات لجأت إلى اعتماد القرار القديم في صرف تعويضات الأساتذة ، مشددا على أنه في هذه الحالة فيجب أن تدفع الأكاديميات الفرق بين التعويض في القرار القديم وحجم التعويض في القرار الجديد حين إصداره .
ودعا المتحدث ذاته مصالح وزارة المالية باعتبارها هي المسؤولة عن بلوكاج هذا القرار والإفراج عن تعويضات الأساتذة بعد كل هذا التأخر غير المقبول وغير المبرر ، مسجلا ضرورة ضغط وزارة التربية الوطنية من أجل تسريه هذه العملية التي لا تتطلب كل هذا الوقت .
واستغرب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديموقراطي تأخر الوزارتين لقرابة 3 أشهر دون الخروج بأي توضيح أو بيان يفسر أسبابه والتواصل مع الأطر التربوية الذين ينتظرون توصلهم بتعويضاتهم في أقرب وقت .
ونبه الفاعل النقابي نفسه وزارة التربية الوطنية إلى مساهمتهما، بوعي أو بدونه، في تثبيت الصور النمطية والاستفزازات التي يتعرض لها الأساتذة في كل مرة طالبوا بحقوقهم المشروعة ، مشيرا إلى أنه لو أن الوزارة تحترم مواعيدها لما احتج ولو أستاذ واحد تأخر توصله بمستحقاته .
وتساءل اغميمط كيف يمكن اتهام الأساتذة بأنه لا يهمهم سوى المال في وقت يرتبون في أدنى سلم الأجور في الوظيفة العمومية ، مشيرا إلى أن حتى هذه الزيادة الجديدة في تعويضات التصحيح لا ترقى إلى مستوى المهمات الشاقة التي يكلف بها الأساتذة .