أكدت الجامعة الوطنية للتعليم «FNE»، ضرورة تعزيز التعليم العمومي المجاني الموحد والجيد لجميع بنات وأبناء الشعب، بدءا من التعليم الأولي وصولا إلى التعليم العالي، مبرزة أن هذا التأكيد يأتي في ظل الحاجة الملحة لمواجهة التمييز والفوارق النوعية والمجالية، وضمان حقوق وكرامة المدرسين/ات، وتمكين الشغيلة التعليمية من كافة حقوقها، ومنحها كل التحفيزات لأداء دورها المحوري ورسالتها التربوية.
استمرار مسببات الحراك
وفي بلاغ لها توصل آش نيوز بنسخة منه، اعتبرت الجامعة أن مسببات الحراك تعليمي لا تزال قائمة، في ظل التباطؤ الذي تعرفه عملية تنزيل بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، كما أشارت إلى محاولات التراجع والالتفاف على الالتزامات والاتفاقات، مما يتنافى مع أهمية رد الاعتبار للمدرس/ة ودوره المجتمعي، ويعوق تحقيق تطلعات الشغيلة التعليمية والاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة، وجبر الضرر للضحايا سواء كانوا مزاولين/ات أو متقاعدين/ات.
وجددت الجامعة رفضها الثابت لكل التشريعات الرجعية التراجعية ولأي مس بالمكتسبات التاريخية أو تكبيل للحريات العامة والحريات النقابية، مشيرة إلى أنه من بين هذه التشريعات، مشروع القانون التكبيلي للإضراب، ومشاريع تخريب أنظمة التقاعد، والإصلاحات الانتكاسية لمدونة الشغل، ومشروع تصفية CNOPS بدمجه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
دعوة للتضامن والنضال
ودعت الجامعة الوطنية للتعليم جميع القوى الديمقراطية والحية في البلاد إلى توحيد الجهود والنضال لصد هذه السياسات التصفوية والتكبيلية، وتسليع الخدمات العمومية، من أجل حماية المرفق العمومي، كما جددت تضامنها مع نضالات طلبة كليات الطب والصيدلة والأسنان، ومربيات ومربي التعليم الأولي، وعمال/ات النظافة والحراسة والإطعام.