وأوضحت النائبة البرلمانية في سؤالها الكتابي أنه على الرغم مما تبذله بلادنا من جهود حثيثة لرقمنة مختلف القطاعات، إلا أن قطاع التعليم العالي لا يزال يعاني من غياب قاعدة بيانات مركزية موحدة تتيح الاطلاع على الأبحاث السابقة، مما يؤدي إلى تكرار المواضيع العلمية واجترار الأبحاث دون تقديم إضافات نوعية للمشهد الأكاديمي .
وأضافت أن هذه الإشكالية أصبحت تمثل عقبة رئيسية أمام الباحثين الجدد، تؤدي إلى صعوبة حصولهم على مواضيع جديدة لأطروحات الدكتوراه، بالإضافة إلى ذلك، تزداد الإشكالية تعقيدًا بسبب التعديلات التي تنوي وزارة التعليم العالي إدخالها، والتي تشمل تحديد عدد محدود من الباحثين لكل أستاذ مشرف وفرض شروط تتعلق بالإشهادات في اللغات والنشر العلمي، فضلًا عن فرض رسوم مالية على بعض طلاب الدكتوراه، مما يثقل كاهل الباحثين، خاصة ذوي الدخل المحدود .
وعلى إثر ذلك استفسرت باتا حول أسباب تأخر إنشاء قاعدة بيانات رقمية لأطروحات الدكتوراه، رغم سهولة تنفيذها والفوائد الكبيرة التي يمكن أن تقدمها؟ وكيف يمكن تسريع إطلاق قاعدة مناسبة تساهم في تعزيز البحث العلمي وتجنب تكرار المواضيع؟ وما هي الإجراءات الملموسة التي سيتم اتخاذها لتخفيف الأعباء المالية على الباحثين وتسهيل ولوجهم إلى سلك الدكتوراه؟ .