أكدت معلومات وثيقة حصلت عليها اليومية، أن الاتفاق بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والحكومة، فى شأن مشروع قانون الإضراب بات وشيكا ، حيث كشفت هذه المصادر عن تحقيق تقدم كبير ومهم بین الفرقاء الاجتماعيين في شأن قانون ظل حبيس خلافات حادة بين هؤلاء الفرقاء.
وأكدت هذه المعطيات أن بعضا من المركزيات النقابية المشاركة في الحوار، أعلنت فعلا عن موافقتها على مضامين الصيغة الحالية، مشيرة إلى أن الخلاف تركز حول النقطة المتعلقة بالحد الأدنى للعمل خلال خوض الإضراب، لضمان استمرار بعض المصالح الاستراتيجية والخدمات الاجتماعية الأساسية.