انسحب فريق الاتحاد المغربي للشغل من أولى جلسات الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بعد افتتاح السنة التشريعية الرابعة، بسبب احتجاجها على عدم مناقشة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، مع المركزيات النقابية لمضامين مشروع قانون الإضراب قبل إحالته على اللجنة المعنية بمجلس النواب.
نور الدين سليك، رئيس فريق مستشاري الاتحاد المغربي للشغل، قال إنه “في فريقنا نعبر عن تفاجئنا من انحراف وزير التشغيل على التوافق الذي تم بيننا وبين رئاسة الحكومة في ما يتعلق بمشروع قانون الإضراب”.
وأضاف المتحدث ذاته، في جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الثلاثاء، أن “التوافق الذي تم مع الحكومة أكد أن هذا المشروع لن يحال على اللجنة المختصة إلا بعدما يتم التوافق على مقتضياته في طاولة الحوار الاجتماعي”.
وتابع المتحدث ذاته أن “هذا الميثاق أخذناه من رئيس الحكومة ولكن هذا الانحراف غير مقبول”، مبرزا أنه “لهذا السبب سننسحب من الجلسة”.
وفي وقت سابق، قال الأمين العام الاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، تعليقا على رأيي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مشروع القانون رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أنهما بمثابة إنصاف للنقابات بالمغرب، مفيدا من جهة أخرى أن المفاوضات متوقفة لشعور النقابة أنها تُدار بـ”سوء نية”.
وخلف صدور الرأيين ترحيبا كبيرا لدى الحركة النقابية بالمغرب، لاسيما في ظل مرور الحكومة لتسريع مسطرة المصادقة على المشروع، بإحالته على المناقشة التفصيلية بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
وأوضح مخاريق أن الرأيين مهمان بالنسبة للنقابات، ذلك أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مؤسسة دستورية، ممثلة داخله جميع مكونات المجتمع المغربي من أرباب العمل وحركة نقابية ومجتمع مدني وخبراء، والشأن نفسه بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ولفت إلى أن المجلسين قدما رأيين استشاريين في المستوى يفندان ما تدعيه الحكومة ووزير الشغل، ويدعوهما إلى العودة لجادة الصواب، لأن المشروع الذي أعدته الحكومة يضرب حقا دستوريا وكونيا لم يكن أبدا مِنّة أو هبة وإنما انتزعته الحركة النقابية إبان الاستعمار بالنضال والسجون والاعتقالات من أجل الاستقلال”.
وأورد أن الوزير، ودون أن يعرف تاريخ هذا الحق الدستوري، أعاد بطريقة انفرادية ودون تشاور مع الحركة النقابية مشروع هذا القانون، مع نهج حوار مغشوش وملغوم وبسوء نية من أجل تمرير هذا القانون المشؤوم.
وتابع الأمين العام نفسه أن رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنصفنا وأنصف البلاد، لأنه في حال تمرير المشروع كما هو سيتم تصنيف المغرب في خانة البلدان التي تضرب حقوق الإنسان، ذلك أن الاحتجاج حق من حقوق الإنسان.
وأفاد مخاريق أن الوزير يجب أن يفهم أن نقاش الحق في الإضراب مطروح على الصعيد الدولي، ولو كان الأمر بسهولة لما سُنت هذه القوانين، مشيرا إلى أنه خلال الدورة الأخيرة لمنظمة العمل الدولية بجنيف دافعت الحركة النقابية الدولية على هذا الحق ولم يحصل التوافق حولها، وهذا الملف مطروح أمام محكمة العدل الدولية من أجل البت فيها.
وأورد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أنه لا ينبغي أن يتم خوض حوارات مغشوشة في محاولة بائسة لتمرير هذا المشروع، بحسابات سياسية وشخصية وأنانية.
ولفت إلى أن المفاوضات تم توقيفها لأننا لمسنا في الجلسة الأخيرة أن التفاوض يتم بسوء نية، مشيرا إلى أن اقتراحات النقابة المعروضة على الوزارة لا يتم أخذها بعين الاعتبار وتأتي بفصول ملغومة وملتوية، ما دفعنا إلى الرفض.
وأبرز أن الحركة النقابية والقوى الحية ستواجه هذا القانون المشؤوم، معتبرا أنه ليس قانونا تنظيميا للإضراب بل هو قانون جنائي للعمال والعاملات الذين يدافعون عن حقهم وعن تطبيق القانون وللنقابيين ومنظماتهم، وهو بذلك قانون جنائي للإضراب.
وأكد الميلودي مخاريق أن الاتحاد المغربي للشغل سيصدر بلاغا في هذا الموضوع وسيتخذ إجراءات ضد هذا القانون، وضد الوزارة التي يفترض أن تكون هي الوصي على الشغل بالمغرب، لافتا إلى أن التفاوض يتم بسوء نية مع الحركة النقابية التي هي متفقة بشأن هذا القانون.