أعاد اجتياز عدد من الطلبة لاختبارات ولوج ماسترات الكليات المغربية، خاصة كليات العلوم القانونية والاقتصادية، نقاش فعالية توسيع اعتماد الأسئلة متعددة الاختيارات (QCM) في تقييم المستوى الحقيقي للقدرات المعرفية للطلبة، في وقت ربط فيه مهتمون بالشأن التربوي اعتماد هذه الصيغة من الامتحانات بـ تضاعف عدد المترشحين مقابل ضغط الحيز الزمني بين الإعلان عن النتائج وانطلاق الدراسة الجامعية .
واستغرب عدد من الطلبة المترشحين لاختبارات ولوج ماسترات شعب العلوم القانونية والاقتصادية اعتماد عدد من الكليات لهذا النوع من الامتحانات في مواد وتخصصات تحتاج، حسبهم، لتحرير مواضيع وبسط قدرتهم على التحليل والمناقشة والاستشهاد، معتبرين أن الـ(QCM) قد يقصي عددا من الطلبة بمعايير غير موضوعية أو علمية .
خالد الصمدي، الأكاديمي وكاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، قال إن الإكراه الذي يملي ضرورة توسيع اعتماد الأسئلة متعددة الاختيارات هو كثرة الطلبة المترشحين لاجتياز مباريات ولوج ماسترات مختلف الشعب الجامعية الذي تضاعف خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير ، مبرزا أن هذه الصيغة أيضا تساهم في التعجيل بإخراج نتائج هذه الاختبارات .
وأورد الصمدي، في تصريح لنا، أنه حتى تصحيح هذه الاختبارات لا يكون بالمهمة السهلة في حالة اعتماد صيغة تحرير المواضيع ، مبرزا أن صيغة الأسئلة متعددة الاختيارات تتيح إمكانية اعتماد معظم الكليات على التصحيح الآلي عبر الحواسيب التي تصحح وتنقط كل اختبار على حدة في وقت قياسي .
ومن جهة أخرى، يضيف المتحدث ذاته أن اكتشاف قدرات الطالب المترشح لهذه الاختبارات من حيث القدرة على الشرح والتفسير والتواصل يمكن أن نلمسها في الامتحان الشفوي عبر لقائه المباشر مع اللجنة المختصة .
وسجل الخبير في مجال التربية والتعليم أن الاختبار الكتابي لوحده لا يمكن أن يُكوِّن لدينا صورة عن مستوى الطالب ، مستدركا أنه في بعض الأحيان قد تتصادف مع موضوع محرر بطريقة جيدة ويتضمن معلومات مهمة دون أن ينعكس ذلك على حضور نفس الطالب في الامتحان الشفوي .
وأضاف الصمدي في السياق نفسه أنه في مثل هذه الحالات يكون تفوق الاختبار الكتابي إما بسبب حفظ الطالب لبعض المواضيع دون أن يفهمها بالشكل المطلوب أو يكون قد استغل ظروف معينة في الامتحان وعلى رأسها تقنيات الغش .
ولم ينف المهتم بالشأن التعليمي عدم فعالية صيغة الأسئلة متعددة الاختيارات في تقييم المستوى الحقيقي للطالب لولوج أي ماستر، خاصة التي تحتاج إلى تحليل ، مبرزا أن تجاوز هذا الإكراه يكمن في إقرار معامل الاختبار الشفوي في مستوى أقل من معامل الاختبار الكتابي لكي لا يؤثر على النتائج النهائية .
وأشار الصمدي إلى أنه إذا كان معامل الكتابي محدد في 2 فإن معامل الاختبار الشفوي يجب أن يستقر على الأقل في 4 ، مسجلا أن الاختبار الشفوي هو الذي يعطي صورة أمينة عن مستوى الطالب الذي يترشح إلى الماستر .
واعتبر المتحدث ذاته أنه لا يمكن أن يختلف اثنان على أن الأسئلة متعددة الاختيارات فعالة في المواد العلمية الحقة أكثر لكن إكراهات المترشحين تفرض على الوزارة هذا الخيار ، مشددا على أن هذه الصيغة لا تترك مجالا واسعا للمترشح للتحليل والمناقشة والاستشهاد .
وأبرز المتحدث ذاته أنه في الوقت الذي لم يكن يتجاوز فيه عدد المترشحين للماستر 100 طالب كنا نعتمد على صيغة المواضيع المحررة وكنا نستطيع تصحيحها دون صعوبات ، مستدركا أنه في السياق الحالي الذي أصبحت فيه أعداد المترشحين في تزايد لم يبق خيار أمام الكليات لتسريع هذه المرحلة إلا باعتماد صيغة الأسئلة متعددة الاختيارات .
ولبيان عدم جدوى هذه الاختبارات في تقييم مستوى الطلبة، استرجع الخبير ذاته اعتماد وزارة العدل لصيغة الأسئلة متعددة التخصصات في امتحان منح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة ، متسائلا كيف يمكن تقييم محامي مستقبلي عبر أسئلة متعددة الاختيارات؟ .
وخلص الصمدي إلى أن تدبير اختبارات ولوج الكليات في ظل الأعداد المتزايدة من الطلبة المترشحين هي معادلة معقدة يتدخل فيها البعد التربوي بالقانوني والأكاديمي والتدبيري ، مشيرا إلى أنه في حالة لم يتم اعتماد هذه الصيغة من أجل اعتماد صيغة تحرير المواضيع فإن الوزارة ستضطر إلى تقليص عدد المنتقين لكي يكفي الوقت الذي يفصل الاختبارات عن مواعيد الدراسة الفعلية .