عبر الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضه لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي اعتبر أنه يكبل الحق في الإضراب، داعيا الحكومة إلى سحبه من البرلمان وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي والتحلي بروح المسؤولية والجدية وبالاحترام التام للإلتزاماتها الاجتماعية.
واعتبر الإطار النقابي أن الموعد الذي تم تحديده لمناقشة المشروع في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يضرب عرض الحائط التزامات الحكومة المتضمنة في الميثاق الاجـــــتماعي الموقع بين الحركة النقابية ورئيس الحـــــكـــــومة في 29 أبريل 2023، ويفند مرة أخرى إدعائاته التمسك بآلية الحوار الاجتماعي في معالجة كل الملفات الاجتماعية الكبرى، كما يؤكد بالمكشوف تنصله التام من ركائز الديموقراطية ومن فحوى الدولة الاجتماعية.
ومن جانب آخر رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، سعي الحكومة إلى تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب خارج منهجية التوافق، مسجلا عدم التزامها بعقد جولة شتنبر للحوار الاجتماعي وهو ما يشير إلى عدم احترامها لالتزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي وما ينص عليه من ضرورة عقد جولتين للحوار في شتنبر وأبريل من كل سنة، وضرورة التوافق حول كل القوانين والتشريعات الاجتماعية قبل عرضها على مسطرة المصادقة.
واستنكرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تماطل الحكومة في الدعوة إلى عقد جولة الحوار الاجتماعي لمناقشة مشروع قانون المالية والقضايا الاجتماعية الراهنة والملفات المطلبية العالقة مطالبا الحكومة بالتعجيل بعقد هذه الجولة من الحوار في أقرب الآجال.
كما نددت CDT بإقدام الحكومة على برمجة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، الأربعاء المقبل، بمجلس النواب مؤكدا أن المشروع لم يكن موضوع توافق مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.