قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الأخيرة “مُنسجمة على مستوى الخطاب والممارسة (التنفيذ) معا”، رافضا بذلك ما يصفه البعضُ بوجود “شرخ أو انفصام”، مدافعا بشدة عن التوجه الاجتماعي لقانون المالية بقوله: “الواقع يؤكد أن هناك اشتغالا على قضايا اقتصادية كبرى وتنفيذ الإصلاحات التي يبقى المواطن حاضرا في صلب التحولات الاجتماعية”.
وأضاف بايتاس، متحدثا من منصة الندوة الصحافية الأسبوعية عقب اجتماع مجلس الحكومة، الخميس 14 نونبر الجاري: “من الطبيعي أنْ تكون هناك احتجاجات؛ لأن هناك إصلاحات (…) ولكن هذه الحكومة وصلت إلى حلول مع عدد من الفئات المهنية والقطاعات العمومية”، مسجلا في السياق أن “حكومة أخنوش رَفعت من ميزانية القطاعات الاجتماعية (التعليم والصحة والحماية الاجتماعية) رغم الظرفية الصعبة التي يشهد بها الجميع من جفاف متوالٍ وتأخر الأمطار… متسائلا هل كل هذه المجهودات وهم أو خطاب دون ممارسة؟”.
بعد تِعداده لمصفوفة وسلسلة من الإجراءات والتدابير الحكومية التي اعتبرها كابحة للتضخم الجامح”، نادى المسؤول الحكومي ذاته باستحضار “الموضوعية” في تقييم العمل الحكومي، مشددا بالقول إن “هذه المجهودات كلها تأبى وترفض التبخيس”.
وفي التفاصيل، أورد بايتاس في سياق ترافعه عن واقعية وممارسة الحكومة لـ”خطاب الدولة الاجتماعية” أن ميزانية قطاع التعليم قد ارتفعت لتصل إلى 85,6 مليارات درهم خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025، مع 32 مليار درهم لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية؛ وهو ما يعني مجهودا ماليا بما يناهز 120 مليار درهم تقريبا بين ميزانيتي الصحة والتعليم معا، ناهيك عن كلفة الحوار الاجتماعي وتنفيذه (45 مليار درهم).. وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الحكومات المتعاقبة”.
كما أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى الأثر الإيجابي لـ”مراجعة أسعار الضريبة على الدخل في قانون المالية 2025؛ إذ ستُتيح زيادة متوسطة 400 درهم لكل موظف”، حسب قوله.
وزاد: “كل هذه التدابير يضاف إليها دعم القدرة الشرائية بـ40 مليار درهم؛ ضِمْنها 16.5 مليارات لصندوق المقاصة، و14 مليارا خصصت للنهوض بالتشغيل، فيما خصصت للاستثمار العمومي 340 مليار درهم.. قبل أن يشدد على أن ذلك يتم كلُّه والالتزام به في ظل مشاريع أوراش كبرى (كأس العالم وربط الطرق المائية السيّارة…) “تشديد الحكومة والتزامها مع نفسها أن تُكمِل ولايتها سنة 2026 بمعدلات منخفضة من التحكم في عجز الميزانية، ومن المديونية”.
“التوازن” في أسعار الأدوية
في موضوع آخر، ثمّن المسؤول الحكومي ذاته النقاش البرلماني حول أسعار الأدوية المستوردة بمناسبة مشروع مالية 2025 الذي أثاره نواب ضمن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، مبرزا أن “الوزير المكلف بالميزانية تفاعَلَ داخل اللجنة مع هذا الموضوع إثرَ طلب برلماني يتعلق بالرفع من الرسوم المفروضة على استيراد الأدوية لتشجيع صناعته محليا وتخفيض سعرها للعموم”.
وقال بايتاس في هذا الشأن: “الحكومة تُشجع الصناعة الوطنية، والأولوية التي لدينا هي أن نتوفر على السيادة الوطنية الدوائية؛ لكن يجب أن نفكر بأن تحقيق السيادة الوطنية الصناعية، خاصة في المجالات الحساسة والحيوية (مثل الأدوية) بأسعار في متناول المواطنين يقتضي تحقيق التوازن بين حماية الصناعة الوطنية، وفي الوقت نفسه فتح المجال كلما كان ذلك ممكنا، وفي حدود، لكي نستطيع الاستفادة من أيّ انخفاض في أسعار الدواء”.
الحكومة تأخذ في اعتبارها أيضا كلفة الأدوية التي تتحملها ضمن البرنامج الوطني لتنزيل المشروع الملكي للتغطية الصحية؛ مما يجعل الحاجة إلى توفير الأدوية بأسعار معقولة أولوية تصب في مصلحة المواطنين والميزانية العامة معا، إذ نسعى إلى إنجاح ورش التغطية الصحية وفق رؤية شاملة ومندمجة بخصوص الأدوية”.