أوضحت مصادر مسؤولة من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن الأخيرة لم ترخص للأساتذة لتدريس ساعات إضافية في المدارس الخاصة.
وأكدت مصادرنا ، أنه خلافا لما تم تدواله، فإن وزارة التربية الوطنية أصدرت مذكرة ضبط وتنظيم فقط، مشددا على أن الترخيص تم قبل سنوات وليس جديدا.
وسجلت أن المذكرات المتداولة حاليا بمنصات التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الفارطة تعود إلى سنتي 2008 و2010، ووقع عليها الكتاب العامون السابقون.
وأشارت مصادر الجريدة إلى أن تعليمات وزير التربية الوطنية الجديد أطرت مسطرة الترخيص، وذلك بعدما تبين أن الرخصة تمنح للأساتذة في نونبر، وبالتالي يعملون لأشهر (منذ شتنبر) في المؤسسات التعليمية الخصوصية بدون ترخيص.
ولفتت المصادر المسؤولة أن طريقة الترخيص السابقة كانت لا تسمح بمعرفة مَن مِن الأساتذة يدرس في المؤسسات التعليمية الخاصة ومن لا يدرس.
وأبرزت في السياق نفسه، أن الوزارة اشترطت في مذكرتها التأطيرية الجديدة على الأساتذة الراغبين في الاستفادة من هذه الرخصة إبلاغ الوزارة المعنية في يوليوز، بعد انتهاء الموسم الدراسي.
كما سجلت أن الوزارة تشترط أيضا على الأستاذ الراغب في الاستفادة تدريس ساعاته القانونية في المدرسة العمومية قبل الترخيص له للقيام بالساعات الإضافية.
وأفادت أن الساعات القانونية للأساتذة، وبحسب القانون التنظيمي، تقدر بـ20 ساعة في التعليم الثانوي و24 ساعة في التعليم الإعدادي و30 ساعة في التعليم الابتدائي.
وأضافت كما جعلت الوزارة منح الترخيص بيد مدير الأكاديمية وذلك بعدما كان يمنحه المدير الإقليمي، وذلك لضبط الأمور .
وأكدت المصادر أن الوزارة أيضا في مذكرتها التأطيرية ألزمت الأكاديمية في الرد على طلبات الأساتذة الراغبين في الاستفادة في أواخر شتنبر.