دعت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، إلى تنظيم وقفات احتجاجية جهوية يوم الأحد 1 دجنبر المقبل، ومسيرة احتجاجية مركزية يوم الأحد 15 من نفس الشهر في الرباط، انطلاقا من ساحة باب الحد، وذلك للتنديد بمشروع قانون الإضراب 15-97 وإصلاح أنظمة التقاعد.
واستحضرت السكرتارية الوطنية المكونة من تسعة نقابات، في بلاغ لها خطورة مضامين مشروع قانون الإضراب الذي اعتبرته تهديدا مباشرا للحق في ممارسة الإضراب، و تراجعا كبيرا في مكتسبات الطبقة العاملة التي ناضلت طويلا من أجل الحفاظ على هذا الحق كأداة دفاع عن حقوقها مؤكدة أن الحكومة بدعم من الباطرونا، تسعى لتمرير هذا القانون عبر البرلمان في ظل غياب أي احترام لمصالح العمال .
وبالإضافة إلى هذا، أشارت الجبهة المغربية، إلى عزم الحكومة على تمرير ما يسمي بإصلاح أنظمة التقاعد، الذي يكرس مبدأ اعمل أكثر، ساهم أكثر، استفد أقل ، و بالتالي الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات وانتهاك للحقوق الأساسية للشغيلة والمتقاعدين ودوي الحقوق والحق في مستوى معيشي كريم لهم ولأسرهم . يضيف البلاغ.
وأمام هذا الوضع الذي وصف بـ الخطير وتداعياته المستقبلية على الحريات النقابية، جددت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، رفضها لمشروع القانون الإضراب بكل اجتهاداته، ولما يسمي بإصلاح أنظمة التقاعد ، معبرة عن استعدادها للتفاعل مع كل المبادرات النضالية الهادفة للتصدي لهذا المشروع .
وبالإضافة إلى هذا أكدت الجبهة المغربية على رفضها القاطع لقانون 23-54 القاضي بتخريب مكتسبات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS ، حيث اعتبرته تجسيد فعلي للاختيارات اللااجتماعية للحكومة .