طالب فريق التقدم والاشتراكية، من الحكومة بتقديم التزامات رسمية وواضحة فيما يتعلق بمسار ومضمون مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وهو ما جعل وزير التشغيل، يونس السكوري، يعلن عن أنه لن تكون هناك اختلافات جوهرية بين الحكومة وبين النقابات .
جاء هذا في سؤال وجهه رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، بمجلس النواب، اليوم الخميس، إلى وزير التشغيل، داخل لجنة القطاعات الاجتماعية، إثر مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
وقال رئيس فريق الكتاب وهو يسائل الوزير، هل تلتزمون رسميا وصراحة، كحكومة، بتبني رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ورأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كحد أدنى على الأقل .
وفي معرض إجابته، قال وزير التشغيل، يونس السكوري، إن الحكومة تجد نفسها في رأي هذين المجلسين ، وبأنه لن تكون هناك اختلافات جوهرية بين الحكومة وبين النقابات .
وأعلن الوزير أنه يلتزم بأن يطلب من كل النقابات الأساسية الإدلاء باقتراحاتها المدققة حول جميع مقتضيات هذا النص ، فيما تعهد ب بناء التعديلات على الصيغة الحالية للمشروع، بشكل مشترك في إطار التعاون مع البرلمان .
وتفاعلا منه مع إجابة الوزير، قال رئيس فريق التقدم والاشتراكي بمجلس النواب، إن الفريق سيحرص مُحتفظا لنفسه بحق اتخاذ المواقف التي تستلزمها طبيعة سير مناقشة هذا المشروع بالبرلمان، على أن يتم الوفاء فعلا بكل هذه الالتزامات الحكومية.
ومن بين هذه الالتزامات، إدراج ملاحظات الهيئتين الدستوريتين ضمن مشروع قانون الإضراب، وتعميق الإنصات للنقابات، حتى يصير فعلا نصا متقدما ومتوازنا بنفس حقوقي وديموقراطي لا غبار عليه .