قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، في اجتماع عقدته اليوم الخميس، لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضا مفصلا حول أهم المؤشرات والأوراش المتعلقة بالتعليم العالي بالمغرب، وبرنامج عمل الوزارة لسنة 2025، ومشروع ميزانيتها برسم نفس السنة.
وخلال هذا الاجتماع الذي خصص لتقديم الميزانية الفرعية للوزارة، أكد السيد ميداوي تسجيل إقبال كبير ومستمر على مؤسسات التعليم العالي العمومية والخاصة، حيث ارتفع العدد الإجمالي للطلبة برسم السنة الجامعية 2024-2025 بنسبة 5,3 في المائة مقارنة بالموسم السابق، ليبلغ عدد الطلاب مليونا و307 آلاف و327 طالبا.
وأوضح في هذا الإطار أن الجامعات العمومية استقبلت مليونا و159 ألفا و399 طالبا بنسبة 89 في المائة من العدد الإجمالي للطلبة، مسجلة ارتفاعا بنسبة 4،8 في المائة مقارنة بالموسم السابق، فيما استقبلت مؤسسات التعليم العالي الخاص 87 ألفا و226 طالبا (7 في المائة من العدد الإجمالي للطلبة) بزيادة 10 في المائة مقارنة مع موسم 2023-2024. وسجلت مؤسسات التعليم العالي العمومية غير التابعة للجامعات بدورها ارتفاعا في عدد الطلاب بنسبة 9,4 في المائة عند 60 ألفا و702 طالبا (5 في المائة من مجموع الطلبة).
وأشار الوزير إلى ارتفاع نسبة الطلبة المسجلين في التكوينات ذات الولوج المحدود بـ 21 في المائة ما بين السنتين الجامعيتين 2023-2024 و2024-2025، مبرزا أن هؤلاء يشكلون 26 في المائة في المكونات الثلاث للتعليم العالي.
وبخصوص العرض التكويني لسنة 2025، أفاد السيد ميداوي بأنه سيتم العمل بالهيكلة البيداغوجية الجديدة بالنسبة لسلك الماسر وبالمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، وتنويع عرض التكوين ليشمل 4 آلاف مسلك معتمد، منها ألف مسلك بمؤسسات التعليم العالي الخاصة و3 آلاف بمؤسسات التعليم العالي العمومية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على الرفع من قابلية التشغيل لدى خريجي التعليم العالي من خلال تعميم مراكز تطوير قابلية التشغيل بالجامعات، وتعزيز الشراكات مع المحيط المؤسساتي والاقتصادي والمجالي، وتعميم النظام الوطني للطالب المقاول، وإحداث بنيات تتبع الإدماج المهني للخريجين بجميع الجامعات، علاوة على إحداث بنية مركزية لتتبع الانندماج المهني لخريجي التعليم العالي.
وعلى مستوى البحث العلمي، لفت السيد ميداوي إلى وجود أكثر من 245 مسلكا معتمدا للدكتوراه، وتقديم 1000 منحة للدكتوراه سنويا، مع العمل على الرفع من عدد هذه المنح عن طريق إبرام شراكات مع القطاعات الوزارية.