تم حسم ملفات عالقة خلال اجتماع جديد بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية المنعقد يوم الخميس 07 نونبر 2024 بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط.
اللقاء الذي خصص لاستكمال تنزيل بنود النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، التي لم يتم تنزيلها حتى الآن، أكدت بشأنه النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل بأنه تم الحسم في ملف أساتذة غشت 2009 ومارس 2011 بعد موافقة وزارة المالية، وسيتم اعتماد تصحيح وضعيتهم الإدارية دون الأثر المالي ليستفيدوا من هذه الأقدمية في ترقية 2023.
كما تحديد تكلفة تسوية ملف الأساتذة العرضيين في 113 مليون على أن يتم تصفية هذا الملف في غضون الأشهر المقبلة.
وبخصوص أساتذة التعاقد الذين عرفت أجورهم نقصا بسبب تغيير الأكاديمية وعددهم 4700 حالة، فقد تم الاتفاق على معالجة هذا الأمر مع المصالح المعنية في القريب العاجل.
وفيما يخص قرارات التكوين التي يخضع لها طلبهم المستشارون في التوجيه التربوي والمستشارون في التخطيط التربوي، بمن فيهم الذين يوجدون في طور التكوين قصد بغية إدماجهم بهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، فقد تقرر إرسال مشروع قرار التكوين للأمانة العامة للحكومة قبل المصادقة النهائية عليه، مع الاتفاق على أن جميع اطر التوجيه والتخطيط والممونين معنية بالتعبير عن الرغبة في الاستفادة من التكوين الخاص المفضي لتغيير الاطار.
وخلص اللقاء الأخير بين النقابات الأكثر تمثيلية والوازرة الوصية إلى تسليم النقابات قرار الأهلية والذي من الممكن تغيير اسمه في الايام المقبلة، والاتفاق على الشروع في نقاش ملف المبرزين في لقاء خاص يوم الجمعة 15 نونبر 2024.
وفيما يخص نقاش الحركة الانتقالية الدي ما زال يعرف تباينا واضحا في الرؤى بين الطرفين، أكدت الجامعة الوطنية للتعليم المضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل إعداد الوزارة الوصية مشروع أرضية حول الحركة الانتقالية وتقديمها مادة مادة إلى غاية المادة 7، ليتم بعد ذلك الاتفاق على استئناف أشغال اللجنة يوم الخميس 14 نونبر 2024 على الساعة العاشرة .