أثارت مراسلة وجهتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى إدارة الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، حول “تعويضات تصحيح وحراسة الامتحانات الإشهادية”، سخرية أسرة التعليم؛ بالنظر إلى “هزالة قيمتها”، وفقهم.
وجاء في المراسلة ذاتها أن “قيمة التعويضات الممنوحة لأساتذة السلك الابتدائي والسلك الإعدادي في حراسة الامتحانات تصل إلى 30 درهما للساعة الواحدة، وبالنسبة إلى تصحيح الإنجازات تصل قيمة التعويضات إلى 4 دراهم للورقة، مع حد أقصى قيمته 300 درهم”.
وفي السلك الثانوي، فيما يخص الامتحان الجهوي والوطني، تصل قيمة التعويضات الممنوحة للأساتذة في مهمة حراسة الامتحانات، وفق المصدر، إلى 40 درهما للساعة. وفيما يتعلق بتصحيح الإنجازات تصل قيمة التعويضات إلى 8 دراهم للورقة، مع حد أقصى قيمته 600 درهم.
وتم إرفاق المراسلة بقرار مشترك بين محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وبين فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يقضي بتفعيل هذه التعويضات، والذي ينص في مادته الثانية على أن “لا تقل قيمة التعويضات الخاصة بتصحيح الإنجازات عن مبلغ 1000 درهم”.
ومع تشديد القرار الوزاري المشترك على ألا تقل قيمة التعويضات عن ألف درهم، استغرب حميد الحواصلي، أستاذ بالسلك الابتدائي، قيمة تعويضات الحراسة والتصحيح، قائلا: “هذا الأمر ينقص من قيمة الأستاذ بالسلكين الإعدادي والابتدائي”.
وأضاف الحواصلي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن تعويض 30 درهما للساعة يصطدم بـ”تكاليف تنقل الأستاذ وغيرها من المتاعب المالية التي تحاصره في أيام الامتحانات الإشهادية”، مبينا أن “الأمر يعد إهانة للأستاذ”، حسب تعبيره.
وتابع الأستاذ بالسلك الابتدائي: “هذه التعويضات يستفيد منها كبار المسؤولين بالوزارة، وليس الأساتذة الذين يشرفون على الأساسي في الامتحانات”.
وطالب الإطار التربوي عينه بأن “تبلغ تعويضات الأساتذة في مهام حراسة الامتحانات قيمة 200 درهم في اليوم على الأقل، وبالنسبة لتصحيح الإنجازات أن ترفع إلى 30 درهما لكل ورقة”.
وتشكل هذه المراسلة تجسيدا لما تم الاتفاق حوله بين الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية وبين النقابات فيما يخص النظام الأساسي للشغيلة التعليمية.
فيصل العرباوي، عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة ضحايا تجميد الترقية”، أكد أن “هذه التعويضات تعبر عن نفسها، وتظهر الاستخفاف الحاصل تجاه الأستاذ المغربي”.
وأضاف العرباوي، متحدثا لهسبريس، أن “هذه التعويضات الهزيلة تظهر زيف شعارات الوزارة في حديثها عن إغناء أسرة التعليم بألف درهم مقابل مهام التصحيح والحراسة”.
ونادى المتحدث عينه، بعد إقرار هذه التعويضات، بأن “تكون بأثر رجعي منذ اتفاق النظام الأساسي، وليس فقط هذه السنة، مع مراجعة قيمتها الهزيلة”، حسب تعبيره.