قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن الرفع من ميزانية التعليم كان مطلبًا لجميع القوى السياسية، سواء اليمينية أو اليسارية، وهو ما استجابت له الحكومة.
واستغرب المسؤول الحكومي الانتقادات الموجهة للحكومة بهذا الصدد، قائلاً: لا أفهم كيف يتهمون الحكومة بأنها ضد الصحة والتعليم، في الوقت الذي رفعنا فيه ميزانيتهما .
وأضاف أن الحكومة تحرص على الانسجام بين خطابها وممارستها: الخطاب هو الدولة الاجتماعية والممارسة هي الدولة الاجتماعية وذلك تم عبر الرفع من ميزانية التعليم التي وصلت لأرقام قياسية، وكل سنة يتم بناء مدارس ومؤسسات تعليمية جديدة .
ولفت الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إلى أن الحكومة تحرص على العناية برجال التعليم ومعالجة ملفات طالت لسنوات.
وأضاف في نفس السياق: نفس الشيء بالنسبة للصحة، يتم بناء المستشفيات والمستوصفات ومستشفيات القرب، وكذلك الاستثمار في الموارد البشرية والرفع من أعداد الأطباء، إلى جانب الاستثمار على مستوى التجهيزات الأساسية .
وأشار إلى أن الحكومة التي تتعرض للانتقادات هي من فعلت التعويضات العائلية التي تحدث عنها الملك محمد السادس في خطابين للعرش، ولذلك فهي حكومة خطاب وممارسة وتنفيذ .
واعتبر أن نظام الرميد ، والذي لا يزال يطالب به العديدون، كان يشكل مشكلًا كبيرًا، وكان يعرف اختلالات كبيرة، وكنا نسمع بأن المواعيد الطبية وصلت لسنتين، ووسائل الإعلام والبرلمانيين كانوا يتطرقون لذلك .
وقال إن 11 مليون مغربي الذين كانوا يتوفرون على الرميد لهم الحق في الاستشفاء العمومي المجاني. اللي ما كانش كامل في الرميد، والآن لهم الحق في الولوج إلى خدمات القطاع الخاص .
وذكر أن تكلفة الحوار الاجتماعي بلغت خمسة وأربعين مليار درهم، وذلك رقم غير مسبوق، معتبرًا أنه من الطبيعي أن تُنظم احتجاجات رغم الحوارات مع القطاعات الخاصة والمهنية.
وأوضح بايتاس أن ميزانية التعليم بلغت 85.6 مليار درهم، وميزانية الصحة 32.57 مليار درهم، ما يعني أن مجموعهما يناهز 120 مليار درهم، وهو مستوى غير مسبوق .