أعلنت عدد من الهيئات النقابية، انضمامها إلى الوقفة الاحتجاجية الذي دعت إليها السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، يوم الأحد 03 نونبر، أمام البرلمان بالرباط، وذلك على الساعة 11 صباحا، للتعبير بقوة عن رفضها لمشروع قانون الاضراب، وكل الصيغ التكبيلية لممارسة هذا الحق من طرف الحكومة .
وأجمعت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، وعدد من حلفائها (الاتحاد المغربي للشغل، النقابة المستقلة للأطر الإدارية للصحة والحماية الاجتماعية والتقنية، الجامعة الوطنية للتعليم، الهيئة الوطنية للتقنين بالمغرب، النقابة الوطنية لهيئة تفتيش الشغل، النقابة الوطنية للممرضين..)، على أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، يتعدى كونه تشريعا تكبيليا، إلى آلية للتجريم الفعلي والعملي للحق في ممارسة الإضراب في كثير من الأحيان، كما للحق في التنظيم النقابي .
وأكدت الجبهة المغربية ضد قانون الإضراب والتقاعد في بلاغ لها، الموجه للطبقة العاملة بكافة مكوناتها، على أن قانون الإضراب هذا، يهدف إلى تجريد الطبقة العاملة والشغيلة من سلاحها الوحيد للدفاع عن الحقوق وحماية المكتسبات، والنضال من أجل انتزاع المطالب العادلة والمشروعة ، مطالبة بـ السحب الفوري له .
ونددت بتمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب إلى البرلمان، من خلال برمجته للمناقشة في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، تمهيدا للمصادقة عليه. داعية إلى العمل التنسيقي والمشترك، وإلى تعزيز قيم التضامن والانخراط الجماعي القوي في كل النضالات الوحدوية، بما يسمح بإسقاط كل التشريعات الرجعية والتصفوية والتصدي للمخططات التخريبية التي تقيد الحريات وتجهز على ما تبقى من مكتسبات ، وفق تعبير المصدر.
من جانبه، أعلن الاتحاد المغربي للشغل، عن انضمامه إلى الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد. مشددا على أن هذه الوقفة فرصة لفضح المناورات الحكومية الهادفة الى تمرير مشروع قانون تكبيلي للحق في الإضراب .
واعتبر الاتحاد، في بلاغ له، أن قانون الإضراب المثير للجدل، اعتداء صريح على أحد أهم حقوق الإنسان، وحقوق الطبقة العاملة، وحرمان الشغيلة من أهم سلاح للدفاع عن مكتسباتها .
ودعت النقابة، كل الطبقة العاملة، إلى التصدي الميداني للمنحى التراجعي الخطير الذي تتجه إليه الحكومة، نتيجة إصرارها على تمرير هذا المشروع، وغيره من المشاريع الرجعية، بهدف ضرب مكتسبات التقاعد، وإلغاء بعض المكتسبات الشغلية المضمونة بموجب قانون الشغل على علاتها .