وأوضح وسيط المملكة، في بلاغ توصلنا بنسخة منه، أن هذه النتيجة تعكس الجهود المشتركة التي بذلتها كافة الأطراف المعنية، وتجسد التنسيق المثمر بين المؤسسة وباقي المتدخلين؛ مما ساهم في خلق أجواء حوار ملائمة، وساعد على بناء الثقة، وتسهيل تبادل الرأي وفرص تقريب وجهات النظر، التي أنتجت حلولا تضمن استجابة دستورية وقانونية وفعالة وواقعية للملف المطلبي المعبر عنه منذ انطلاق الأشكال الاحتجاجية.
ونوهت، في نفس الوقت، بالتجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول الذي اتسمت به المشاورات المجراة مع رئيس الحكومة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ومع عمداء كليات الطب والصيدلة، وممثلي أساتذة التعليم العالي، وممثلي الطلبة المعنيين، وممثلي بعض هيئات المجتمع المدني النشيطة في المجال، وكل المعنيين الذين تسنى الإنصات إليهم حول كافة جوانب الموضوع في مراحل مختلفة.
كما أكدت المؤسسة على أهمية الجهود المبذولة لتسهيل سبل الوصول إلى هذه التسوية، داعية الأطراف المعنية إلى مواصلة الحوار الهادئ، في سياق علاقات ارتفاقية قائمة على الثقة وحسن النية، بما يضمن جودة التكوين الطبي، ويساهم في الرقي بالوضع الصحي ببلادنا، وفي تطوير المنظومة الصحية وتحصين سيادتها الوطنية، كما أراد ذلك عاهل البلاد.
ودعت المؤسسة، في ختام بلاغها، جميع المتدخلين، إلى ضرورة إيجاد الأرضية المناسبة لتعزيز الثقة بين الأطراف المعنية، وخلق جسور التواصل المستمر بينها، لتنزيل ما تم التوافق عليه لما فيه مصلحة التكوين الطبي والكلية العمومية ببلادنا.