بعدما أثارت المطالب المتعلقة بإعادة النظر في تحديد سن الترشح لمباريات التوظيف في قطاع التعليم جدلا كبيرا خلال ولاية وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة السابق شكيب بنموسى، تعود اليوم هذه المطالب مع الوزير الجديد محمد سعد برادة، وفي هذا السياق، طالب خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الوزير بإعادة النظر في الشرط المجحف الذي يحدد سن الترشح لمباريات التعليم في 30 سنة، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ تدابير تضمن احترام القوانين المعمول بها، بالإضافة إلى مبادئ العدل والمساواة.
سن التوظيف
وفي سؤاله الكتابي، الذي اطلع الموقع على نسخة منه، اعتبر خالد السطي أن هذا القرار يتنافى مع المرسوم الذي يحدد السن الأقصى للتوظيف في الإدارات العمومية والجماعات المحلية بـ45 سنة.
وشدد أن هذا التسقيف الذي يفرض سن الترشح في 30 سنة يخالف مبدأ تراتبية القوانين، مؤكدا أن التوظيف في قطاع التعليم يجب أن يتماشى مع القوانين العامة للوظيفة العمومية التي لا تضع هذا النوع من القيود الصارمة.
تعزيز الكفاءات
وأضاف خالد السطي أن قطاع التعليم يعاني من خصاص كبير في الكفاءات في العديد من التخصصات، وهو ما يستدعي توظيف المزيد من الشباب المؤهلين علميا وأكاديميا، بدلا من فرض قيود تمنعهم من الترشح.
واعتبر أن هذا القرار لا يقدم أي معطيات أو دراسات علمية تدعم فرض هذا الشرط، بل يزيد من تعقيد الوضع ويحد من الفرص أمام الشباب الراغب في العمل في هذا القطاع الحيوي.
ضرب مبدأ تكافؤ الفرص
وأشار خالد السطي إلى أن هذا الشرط يقصي شريحة واسعة من الشباب المؤهلين، خاصة أولئك الذين تتجاوز أعمارهم 30 سنة، مما يشكل تمييزا غير مبرر ويمس بمبدأ تكافؤ الفرص الذي يكفله الدستور المغربي.
وأضاف أن مثل هذا القرار يضرب في الصميم الحق في الولوج إلى الوظائف العامة والعمل الكريم، خاصة في قطاع حساس مثل التعليم.