دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى إصدار قانون تنظيمي خاص بالنقابات قبل المصادقة على قانون الإضراب، لضمان تنظيم عملها بعيدًا عن قانون الحريات العامة.
وأكد أمينه العام، محمد الزويتن، خلال اجتماعه مع وزير الإدماج الاقتصادي يونس السكوري، على ضرورة أن يشمل قانون الإضراب جميع الفئات وليس الأجراء فقط، مشيرًا إلى أهمية تنظيم الإضراب دون تقييده.
كما طالب الزويتن بمراجعة مدونة الشغل وقانون انتخاب مندوبي الأجراء، مشددًا على أن هذه القوانين أصبحت متجاوزة وتحتاج إلى تحديث لمواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية. من جانبه، أعرب الوزير السكوري عن انفتاحه على مقترحات الشركاء الاجتماعيين لمعالجة الإشكالات المرتبطة بمشروع القانون.