رفض نواب برلمانيون، اليوم الخميس، قرصنة المبادرة التشريعية للبرلمان بانتزاع نقاش مشروع القانون التنظيمي للإضراب وحصره في طاولة الحوار الاجتماعي، منتقدين من جهة أخرى تلكؤ النقابات في تقديم مقترحاتها بخصوص مشروع القانون، مؤكدين أن هناك جهات لها مصلحة في عدم تمرير القانون.
وبينما أثار نواب برلمانيون ملاحظات بشأن منهجية النقاش حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وبرمجته تزامنا مع النقاش حول مشروع قانون المالية لسنة 2025 ومناقشة الميزانيات الفرعية، إضافة إلى استمرار رفض نقابات لهذا القانون، أكد آخرون أن تأجيل هذا النقاش حول تأجيل هذا القانون غير مقبول.
ومن جهته أورد رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن هذا القانون موضوع منذ 2016، وكنا نطلب النقاش فيقول لنا الوزير أن الأمر مرتبط بالحوار الاجتماعي وعندما يذهب للتلفزة يقول إن القانون موجود في البرلمان ويريد إلصاق التقاعس بالمؤسسة التشريعية.
ولفت الحموني إلى أن هذا القانون مهم يلزمه التفاوض مع الهيئات النقابية، ولكن عشر سنوات من التفاوض والحوار حوله، والأن جاءت هذه الحكومة وبرمجت مشرع القانون، وفتحت الوزارة المناقشة العامة لفتح نقاش عمومي في آخر الدورة.
ولفت إلى أن الفرق طلبت رأي المجالس الدستورية، مفيدا أن مواقف النقابات تتحدث عن المشروع في صيغته الحالية القديمة، مفيدا أنه استشار مع أمين عام إحدى النقابات الذي أكد أنه تم إلى اتفاق بشأن 80 في المئة من النقاط.
وتابع أنه اذا كان المتبقي 20 في المئة فهل البرلمان غرفة للتسجيل لننتظر الوصول إلى مئة في المئة من التوافق لنوافق عليه، مفيدا أن الملاحظات التي لدى النقابات يجب تقديمها للفرق والمجموعة النيابية لتقديم كتعديلات.
واستدرك الحموني تفاجأت بعد برمجة المناقشة أن النقابات في بياناتها لا تذكر الاتفاق مع الوزير، وإذا كان هناك من له مصلحة او تخوف من تمريره خوفا من قانون النقابات يجب ان يقولها .
وشدد هذا القانون التنظيمي يجب أن يمرر لأننا نشرع للمواطنين ونضمن حق الاضراب والشغل في إطار القانون والدستور ، مشددا هذه مؤسسة مستقلة والقرار بخصوص القانون يجب أن يتخذه البرلمان.
ومن جهتها قالت البرلمانية الاستقلالية، خديجة الزومي، أنه لا ينبغي الإجهاز على حق البرلمان في مناقشة القانون التنظيمي للإضراب ووضعه في الحوار الاجتماعي ، متسائلة بأي حق سنجهز على حق المشرعين.
ولفتت الزومي إلى انه تم بالفعل التوصل إلى توافق حول 80 في المئة من النقاط، مشيرة إلى أن النقابات ترفض تقديم مقترحاتها كتابة خوفا من ضربها من نقابات أخرى ونشرها للصحافة، مفيظة نمضي ساعات نتحدث في الفضاء.
وشددت على أن النقاش يجب أن يكون حول قانون الإضراب، موردة بالمقابا أن قانون النقابات يجب ان يكون ولا يمكن اخذ دعم الدولة من نقابات دون حساب، مشددا من جهة أخرى لا يمكن قرصنة النقاش التشريعي وحصر المباردة التشريعية في الحوار الاجتماعي .