فجَّر قرار مجلس جامعة ابن زهر القاضي باقتناء عقار خارج مدينة كلميم لبناء قطب جامعي نقاشًا واسعًا في الأوساط المحلية، التي اعتبرت الخطوة إجحافًا في حق الطلبة وإرضاءً لأطراف لها صلة بمستثمرين في المجال العقاري ببوابة الصحراء المغربية، وسط مطالب بتدخل الوزير عز الدين ميداوي لتصحيح الوضع.
واعتبرت فعاليات غاضبة أن هذا القرار يُعد بمثابة “تهريب لمشروع بناء مؤسسة جامعية من موقع وسط المدينة، قريب من كافة ضروريات العيش والاستقرار التي سيكون الطلبة بحاجة إليها، وسبق أن قُطعت أشواط هامة لتسوية وضعيته القانونية، إلى منطقة خلاء تبعد عن كلميم بما يزيد عن سبعة كيلومترات على تراب جماعة أباينو”.
وحول الموضوع قال عزيز طومزين، عضو فريق المعارضة بجماعة كلميم باسم تحالف فيدرالية اليسار، إن “ما حدث بخصوص نقل الجامعة من غرب المدينة نحو شمالها يطرح تساؤلات كثيرة حول المبررات التي تجعل الموقع ينتقل من منطقة مأهولة بالسكان وقريبة من مركز المدينة، تتوفر فيها احتياجات الطلبة من سكن وغيره، إلى مكان خارج المدينة بقرابة عشرة كيلومترات، لا تتوفر فيه شروط استقرار الطلبة”.
وتابع طومزين حديثه لهسبريس قائلاً: “الحقيقة أن هذا السلوك يكشف قوة مافيا العقار بكلميم وقدرتها على اقتياد مؤسسات عمومية نحو أوعية عقارية بعينها لجعلها ذات قيمة مالية أكبر، لتحقيق مكاسب مادية دون مراعاة للمتضررين المفترضين من أبناء وبنات هذا الإقليم والجهة عموماً”.
وتأسف المتحدث ذاته لتكرار هذا الفعل بحاضرة واد نون باستمرار، عن طريق استغلال السيناريو نفسه “المتمثل في مسطرة نزع الملكية، وبعدها اللجوء إلى القضاء لتحديد سعر أعلى للأرض، ثم الاستفادة من المال العام دون وجه حق”، مردفا: “هذا العبث يجب أن يتوقف، وعلى الهيئات السياسية تحمل مسؤوليتها في التصدي له وإيصال صوت المتضررين”.
من جهته أبرز الفاعل المدني أحمد أوعدي، في “تدوينة” له على “فيسبوك” عنونها بـ”اختطاف جامعة كلميم”، أن “تحويل الجامعة من مكانها بشكل مفاجئ إلى خارج المدينة وراءه مافيا قذرة للعقار بالمنطقة، تسيطر على خيوط السلطة وتفصل الأوعية العقارية للمشاريع العمومية على أهوائها، ضداً على مصالح المواطنين وحقوقهم الاقتصادية المكتسبة”.
“كمثال على سيطرة هذه المافيا ونفوذها القذر نقل المحطة الطرقية إلى مكان قصي بالمدينة، والدفع في اتجاه إقبار المحطة الحالية ومحيطها، بما له من عواقب اجتماعية على العديد من الأسر التي يحظى معيلوها بشغل مستقر مرتبط بمجال المحطة الطرقية”، يضيف المتحدث ذاته.
وأوضح أوعدي أن “سكان كلميم سيظلون يعانون من هيمنة مافيا العقار، التي تلبي رغباتها على حسابهم، ما لم يتصدوا لهذه التصرفات الفظيعة عبر عدم ادخار أي وسيلة من الاحتجاجات المشروعة وجمع التوقيعات ضد اختطاف الجامعة والمحطة الطرقية من مكانيهما، ما زاد الأعباء على المستفيدين من المرفقين وعائلاتهم”.