أن عددا من الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، تفاجؤوا بعد ولوجهم لحساباتهم الخاصة، على المنصة الرقمية الرسمية للصندوق المغربي للتقاعد، أن انخراطهم ومساهماتهم المادية بالصندوق المغربي للتقاعد، متوقفة منذ فترة انتقالهم من الأكاديمية الأصلية، إلى الأكاديمية الجديدة في إطار الحركة الوطنية الخاصة بهيئة التدريس، في واقعة تطرح عشرات التساؤلات، حول تساوي الحقوق بين الأساتذة الرسميين، موظفي وزارة التربية الوطنية، والمفروض عليهم التعاقد مستخدمي الأكاديميات.
وأفادت ذات المصادر، أن “الأساتذة المعنيون لا تظهر مساهماتم الشهرية في صندوق التقاعد، منذ سنوات انتقالهم في أول حركة انتقالية وطنية، سمح بالمشاركة فيها للمفروض عليهم التعاقد إلى الآن، بعد انتقالهم للعمل من الأكاديمية الأصلية، بمعنى عدم احتساب جميع سنوات عملهم مع الأكاديمية الجديدة التي انتقلوا لها إلى حين الآن، وهذا ما أكدته نسخ لهذه المعطيات من حساباتهم لدى الصندوق، والتي نتوفر على نسخ منها، حيث أن بعض الأساتذة، تواصل مع مصالح الصندوق المغربي للتقاعد، حيث أكدت مصالح الصندوق المغربي للتقاعد، أن الصندوق يعتبرهم قد تم التشطيب عليهم على مستواه، نظرا لانتهاء مدة اشتغالهم مع الأكاديمية الأصلية، التي سبق وأن صرحت بهم لدى الصندوق، وأن عليهم التواصل مع الأكاديمية الجديدة لحل المشكل من خلال التصريح بهم من طرفها من جديد.
وتعليقا على الواقعة، قال الأستاذ مصطفى الݣهمة عضو لجنة الإعلام الوطنية، أن “هذا دليل مادي آخر، ينضاف إلى باقي الأدلة المادية الملموسة الأخرى من قبيل ضياع الأثر الرجعي الإداري والمالي للترقية في الرتب لسنوات بالنسبة لهؤلاء المعنيين بالأمر، دليل مادي على استمرار التعاقد المفروض المشؤوم، لأنه بمقارنة بسيطة مع الزملاء الرسميين فهم لا يعرفون مثل هذه المشاكل، لأنهم موظفين عموميين مع وزارة التربية الوطنية بموجب مناصب مالية قارة تتيح لهم الانتقال وطنيا بشكل سلس، عكس الذين فرض عليهم التعاقد الموظفين بموجب اعتمادات مالية خاصة بالمعدات والتجهيزات الخاصة بالأكاديميات، وهذه إهانة لوزارة التربية الوطنية نفسها”.
ولفت الكهمة في حديث مع “بلادنا24″، الانتباه إلى أنه “رغم محاولة حكومة عزيز أخنوش، وقبلها حكومة العثماني، تزييف الحقائق حول إنهاء التوظيف بالتعاقد، إلا أن واقع الحال يؤكد عكس ذلك ويضرب عرض الحائط كل الأكاذيب والمغالطات التي تروجها الوزارة وشركائها، ولايمكن إلا أن نؤكد في كل مرة، على أن أزمة التعاقد لن تحل بشكل نهائي ورسمي إلا بتوفير مناصب مالية في قانون المالية، لجميع الأساتذة والأطر المختصة الذين فرض عليهم التعاقد كموظفين عموميين لدى وزارة التربية الوطنية، وهو الأمر الذي غاب خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025، ولايدع مجالا للشك أن التعاقد مستمر، حتى إشعار أخر”.
تجدر الإشارة، إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، فضح زيف إدعاءات حكومة عزيز أخنوش، حول إنهاء التوظيف بالتعاقد، وترسيم عشرات ألاف الأساتذة المتعاقدين، في أسلاك الوظيفة العمومية، وذلك بعدما أظهر المناصب المخصصة لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حقيقية هذه الإدعاءات، حيث كان نصيب القطاع 364 منصبا في الوقت الذي يتم الإعلان عن مناصب بالألاف، نظرا للخصاص الذي تعرفه الوزارة في الأطر التربوية والإدارية.