جمعت وقفة احتجاجية وطنية ممركزة بالرباط، اليوم السبت أمام مبنى البرلمان في الرباط، متقاعدات ومتقاعدين قدموا من مختلف جهات المملكة، منتظمين في هيئات منضوية تحت لواء “الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين”، التي سبق لها أن بسطت دواعي هذه الوقفة في ندوتها يوم الخميس الماضي.
وتجمع عشرات المتقاعدات والمتقاعدين تحت شعار “الوحدة والنضال سبيل المتقاعدين لرفع الحيف والإقصاء وانتزاع الحقوق وصيانة الكرامة”، بشكل يعكس استمرار الاستياء الذي بدا واضحا في تصريحات متفرقة استقتها جريدة هسبريس الإلكترونية.
وجدد متقاعدون مغاربة، متعددو المشارب والانتماءات القطاعية والمهنية، أسفهم لـ”استمرار التجاهل الحكومي لمطالبهم” رغم توالي نداءاتهم وقضائهم سنوات وعقودا في خدمة الوطن ومؤسساته وبنائها، مشددين خاصة على مطلب “الرفع من المعاشات بما يتماشى وغلاء المعيشة”، مع ضرورة إدماجه في تعديلات فرق مجلس المستشارين على مشروع قانون المالية لسنة 2025 قبل المصادقة النهائية عليه.
ورفعت شعارات قوية خلال هذه الوقفة الاحتجاجية التي شاركت فيها هيئات وجمعيات للمتقاعدين، سواء الذين سبق لهم الاشتغال في قطاعات مدنية أو عسكريين، حسب ما عاينته هسبريس، مؤكدين أن “ملفهم المطلبي الفئوي يبقى عادلا، باعتباره لم يحظ بالاهتمام اللازم في تدبير السياسة المالية للحكومة”.
عروض حمادي، رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدي الإدارات التربوية بالمغرب عضو مؤسس للشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين في المغرب، قال: “إننا اليوم ها هنا وغدا ودائما طالما أن ملف المتقاعدين والمتقاعدات يعرف حيفا وإقصاء وتنكرا لفئة عريضة غزاها الشيْب وحضرت بالعكاكيز وملامح شاحبة بسبب الأمراض المزمنة وعدم القدرة على مواكبة مصاريف الحياة المتزايدة”.
وفي تصريح لجريدة هسبريس على هامش الوقفة، أضاف حمادي بنبرة غاضبة: “هناك من يريد استمرار هذه المهانة تجاه فئات المتقاعدين على اختلاف قطاعاتهم، ونحن نقول لهم إننا متشبثون بمطالبنا وعلى رأسها الزيادة الفورية في قيمة المعاشات وإدراجها ضمن الميزانية المالية للدولة قبل فوات أوان النقاش في المؤسسة التشريعية”.
وتابع معددا مطالب تتمثل في “تحسين الخدمات والولوجيات والتغطية الصحية” بالنسبة لمجموع المتقاعدين، مستنكرا “عدم إشراك المعنيين المنخرطين في صناديق التقاعد ومشروع إدماجها دون استشارتهم باعتبارهم مشتركين مساهمين طيلة مساراتهم المهنية”.
وبينما ثمن المصرح مواقف النقابات والهيئات النقابية التي تدرج الملف المطلبي للمتقاعدين في أجندتها للتحاور مع القطاعات الحكومية المعنية، داعيا في السياق ذاته إلى تفعيل مضامين اتفاقات سابقة، أبرزها اتفاق أبريل 2011، لفت إلى أن “الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين” تنظيم مستقل لا يتبع لأي نقابة، بل هدفه رفع الحيف والتهميش عن هذه الفئة.
من جهة أخرى، جدد عروض حمادي، في تصريحه، رفض الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون “ربط المسؤولية بالمحاسبة والتحقيق في اختلالات نهب وتدبير أموال المنخرطين”، وفق تعبيره.
ومع إحساسهم بـ”الخيبة والإقصاء والتهميش”، بدءا من استثنائهم من جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة، وصولا إلى غياب تجاوب من الفرق والمجموعات البرلمانية التي تناقش مشروع قانون مالية سنة 2025، شدد هؤلاء المتقاعدون على أن احتجاجاتهم “لن تتوقف، بل هي متواصلة حتى تحقيق المطالب”.
يشار إلى أن الوقفة عرفت حضورا قويا لمتقاعدين قدموا من الأقاليم الجنوبية للمملكة ومن مدن الشرق، فضلا عن تمثيليات الهيئات السبع المشكلة للشبكة، وهيئات مثل الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب التي مازال ملفها يراوح مكانه.