دخلت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي على خط الجدل الذي أثاره إعلان وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن مباراة لتوظيف أساتذة جدد بمراكز تكوين الأطر العليا التابعة لها، في إطار “أستاذ مساعد”، إذ عبّرت عن استغرابها إحداث هذا الإطار دون مماثلته مع إطار الأستاذ الباحث، منتقدةً “غموض معايير توزيع المناصب المتبارى عليها على هذه المراكز، ما يُثير الشكوك في نزاهة المباراة”.
وأوردت النقابة أنها استغربت، بعد اطلاعها على القرارات المنظمة للمباراة، تطبيقاً لمقتضيات المادة 33 من المرسوم رقم 140-2-2 الصادر في 23 فبراير 2024 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، إحداث الأخيرة “إطار أستاذ باحث دون مماثلة تامة مع إطار الأستاذ الباحث المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.23.546 الصادر في 2 غشت 2023 بشأن النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات”.
وانتقدت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ تتوفّر هسبريس على نسخة منه، استثناء الإطار المحدث من مقتضيات المواد 3 و4 و6 و12 و15 و19 (الفقرة الأخيرة) و21، والجزء الثالث من النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات (2 غشت (2023).
وعبّرت الهيئة النقابية ذاتها عن رفضها “غموض معايير تحديد الخصاص وتوزيع المناصب على المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين”، إذ “تم تخصيص مناصب أكثر من الحاجات الحقيقية في فروع إقليمية بعينها، في حين أن مؤسسات أخرى تعاني خصاصا كبيرا في تخصصات أخرى ولم تتم تلبية طلبها”، مُعتبرةً أن “هذه السلبيات تنأى بالمباراة عن معايير الشفافية والمساواة وتشكك في نزاهتها”.
وانتقد المصدر عنيه “هيمنة مجزوءة الحياة المدرسية على نسبة كبيرة من المناصب على حساب تخصصات أخرى”، موردا أن “هذه الهيمنة توحي بأنها تمهد لبعض المناصب الموزعة على المقاس، وهذا لن يخدم جودة التكوين في ظل استمرار الخصاص الحقيقى في تخصصات بعينها”.
كما سجّلت النقابة أن عدد المناصب المتبارى عليها “لن يقوم بتعويض مناصب المحالين على التقاعد في العديد من المراكز”، مبرزةً أن هذا الأمر “سيترك فراغا يهدد جودة التكوين هذا الموسم والمواسم القادمة مع زيادة عدد المتقاعدين من الأساتذة المكونين”.
وطالبت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالتدخل العاجل لإصلاح هذه “الإشكاليات”، و”تدارك الخصاص الحقيقي المعبر عنه، وذلك بتبني معايير شفافة تضمن النزاهة وتكافؤ الفرص”، مُناديةً بـ”فتح حوار حقيقي من أجل توحيد النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين بما يتطابق مع التعليم العالي الجامعي”.