صرح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن إصلاح صناديق التقاعد يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجهها الحكومة، مشيرًا إلى أن هذا الملف يتطلب نقاشًا معمقًا يتضمن تقديم الأرقام والبيانات اللازمة للفرق المعنية.
وأوضح بايتاس أن الحكومة وضعت الحوار الاجتماعي ضمن أولوياتها، ما ساهم في التوصل إلى اتفاقات مهمة مع العديد من القطاعات، خاصة قطاعي الصحة والتعليم العالي، اللذين شهدا زيادات في الأجور. وأفاد بأن التكلفة الإجمالية لهذه الاتفاقات ستبلغ 45 مليار درهم، وهو مبلغ غير مسبوق في تاريخ الحوار الاجتماعي الحكومي.
وأشار الوزير إلى أن الأطباء حصلوا على زيادة بقيمة 3000 درهم، بينما تم الاتفاق على زيادة 1500 درهم لأساتذة الجامعات و1000 درهم لجميع الموظفين.
وأكد أن الحكومة لا تركز فقط على زيادة الأجور، بل تشمل الإصلاحات قضايا أخرى تؤرق المجتمع المغربي، وفي مقدمتها صناديق التقاعد.
وأعلن بايتاس أن الحكومة ستلتزم بتقديم أرقام دقيقة حول وضعية هذه الصناديق لمختلف الأطراف، مما سيسهم في فتح نقاش شفاف وبناء حول الموضوع. واختتم بتأكيد الحاجة إلى تنسيق أكبر بين الحكومة والنقابات، بهدف إيجاد حلول مبتكرة للمشكلات القائمة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المغرب لتحقيق التنمية المستدامة.